لم تنجح الحكومة بعد قرابة السنة ونصف السنة من الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتيڤنتورين، في إقناع المؤسسات النفطية الشريكة لسوناطراك في إدارة المحطة بالعودة إلى النشاط، ولم يشفع لها تمكن الجيش من التحكم في الهجوم من الناحية من الأمنية في ظرف قياسي، لتظل تداعيات العملية على الصعيد الاقتصادي مستمرة إلى غاية اليوم. وتعجز مواقع الإنتاج والنشاط في تيڤنتورين منذ أكثر من 15 شهرا، في ظل هذه الظروف، عن العمل بطاقتها الكاملة، حيث لا يزال خط الإنتاج الثالث معطلا عن العمل، على الرغم من عودته المحتملة إلى النشاط مجددا لن تسمح سوى بضخ إنتاج قدره 20 مليون متر مكعب يوميا، أي نحو ثلثي طاقتها الكاملة البالغة 30 مليون متر مكعب، في وقت كانت المحطة تنتج قبل الاعتداء الإرهابي 11.5 في المائة من الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي. وتصّر الشركات البترولية الكبرى، لاسيما بريتش بيتروليوم وستات أويل، على ضرورة استجابة السلطات العمومية للشروط المتعلقة، على حد زعمهم، بتأمين المحطات والمواقع الغازية، في وقت تؤكد الجهات الدبلوماسية على أهمية المحافظة على الاستثمار في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، يوغ روبرتسون، الذي قال إن بريطانيا لم تسحب شركاتها من الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي على تيڤنتورين، بينما لم تعترف ”ستات أويل” على لسان رئيس أنشطة التطوير والإنتاج الدولي لارس كريستيان باتشر، بموافقة الحكومة الجزائرية ممثلة في مجمع سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم على الإجراءات المقترحة، وقال إنه ”عندما تستكمل تلك الإجراءات، سوف نتحقق منها... ثم نوافق على العودة”. وتعمل الحكومة، مع ذلك، على تأمين المواقع الإستراتيجية المتواجدة بالقرب من الحقول النفطية، من بينها 12 مطارا سيستفيد من أجهزة وأنظمة متطورة للكشف عن المتفجرات، ويتعلق الأمر بمطار إليزي، جانت، عين أمناس، تڤرت، الواد، غرداية، عين صالح، تمنراست وعين ڤزام، بالإضافة إلى الشلف وبجاية. ورفض وزير الطاقة يوسف يوسفي، في تصريح سابق، جملة وتفصيلا مشاركة قوات أجنبية في تأمين المنشآت النفطية، وقال إن ”الجزائر لن تسمح للأجانب بالمساعدة في تأمين منشآتها ومواقعها النفطية”، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على حماية محطات الغاز وضمان سلامة الموظفين والمهندسين العاملين على مستواها، سواء أكانوا أجانب أو جزائريين، وأضاف أن السلطات المسؤولة تعمل على تعزيز الأمن بجل المنشآت والمركبات النفطية في المنطقة اعتمادا على الوسائل المحلية، موضحا أن تدخل قوات أمن أجنبية لتعزيز الرقابة ليس مطروحا في الوقت الراهن.
