بيطاطاش يدعو إلى "توافق سياسي وطني"

قال إن الحديث عن دستور توافقي "سابق لأوانه"

رفض السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بيطاطاش، الحديث عن دستور توافقي “قبل تحقيق إجماع وطني”. ودافع عن موقف حزبه بخصوص مقاطعة الرئاسيات الأخيرة.
وفي كملة ألقاها في افتتاح منتدى منتخبي الحزب بولاية تيزي وزو، أمس، قال أحمد بيطاطاش إنه “من غير المقبول أن نتحدث عن دستور توافقي، قبل تحقيق إجماع وطني توافقي تشارك فيه مختلف الأطراف”. واستبعد “إمكانية التوصل إلى الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة حاليا، قبل الوصول إلى إجماع سياسي وطني توافقي”، وهو الحل الذي يراه الأفافاس لعلاج الأزمة السياسية الحالية والتوصل إلى تأسيس جمهورية ثانية، مبنية على أسس دولة القانون تحترم فيها الحريات، حسب تعبير بيطاطاش. وبخصوص الندوة الوطنية التي دعا إليها حزبه، أكد بيطاطاش أن هذه الندوة لن ينظمها الأفافاس وحده، بل يجب أن تشارك فيها الأطراف المختلفة للتوصل إلى إجماع وطني. وبشأن دولة القانون، يرى أحمد بيطاطاش أنها “لا تبنى إلا على أساس استقلالية القضاء، ولن تأتي إلا بشجاعة القضاة أنفسهم الذين يجب أن يفرضوا هيبتهم وقوة قراراتهم، مثلما كان الشأن بالنسبة للقضاء الفرنسي”.
من جهة أخرى، دافع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عن موقف حزبه المقاطع للانتخابات الرئاسية الأخيرة. وربط ذلك بكون الأفافاس “له أجندة مستقلة عن أجندة السلطة، حيث أن الحزب يرى في التوافق الوطني أولوية الأولويات للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد”.