مشاريع بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمقاولين الجزائريين

وزارة السكن تقرر تسوية مستحقاتهم المالية في غضون 15 يوما

انطلاق عملية إحصاء المؤسسات للاستفادة من مشاريع بالتراضي
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة منح مؤسسات المقاولة الجزائرية حصة سكنية بأكثر من 100 ألف وحدة في مختلف صيغ البرامج السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا، خاصة في الجنوب والهضاب العليا، كما اتخذت قرارا بتسوية جميع مستحقاتهم المالية العالقة في أجل أقصاه 15 يوما من أجل السماح لهم بالانطلاق في الإنجاز مُباشرة.
جاء هذا القرار بعد اجتماع وزير السكن عبد المجيد تبون بالجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين بمقر الوزارة من أجل مناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها المقاولون، على غرار عدم حصول الكثير منهم على المستحقات المالية المترتبة على إنجاز مشاريع سكنية ومؤسسات تربوية، وهو ما جعل الكثير منهم يوقف نشاطه، فيما لجأ آخرون إلى الاستدانة.
وعليه تعهد وزير السكن خلال اللقاء بتسوية جميع هذه المستحقات في أجل أقصاه 15 يوما، حيث من المنتظر أن تدرس الوزارة ملفات المعنيين وتمنحهم المستحقات من أجل أن يباشروا المشاريع العالقة من جهة وينطلقوا في المشاريع التي يُنتظر أن يستفيدوا منها في كل الصيغ السكنية المبرمجة. كما منحت الوزارة أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمقاولين الجزائريين الراغبين في إنجاز المشاريع السكنية، على أن تنطلق في الأيام القليلة القادمة حملة وطنية من أجل تحديد قائمة المؤسسات المقاولة المعنية بإنجاز مشاريع بالتراضي.
وصرح رئيس جمعية المقاولين الجزائريين مولود خلوفي ل“الخبر”، بأن هذا القرار يأتي في صالح المؤسسات الجزائرية الطامحة للحصول على عدد من المشاريع خاصة في مجال السكن والعمران، مع إطلاق عدد كبير من المشاريع خلال الخماسي المقبل، وأضاف أن المؤسسات الجزائرية سواء تلك المناولة أو المتخصصة في البناء قادرة على ضمان نوعية جيدة للسكنات المنجزة إضافة إلى التقيد بتاريخ إنجازها، نافيا في ذات السياق أن تعجز عن تسليمها في الموعد الذي سيتم تحديده في دفاتر الشروط.
وأضاف ذات المتحدث في اتصال هاتفي بأن اللقاء الذي جمعهم بوزير السكن أمس كان مثمرا، على أساس أنه خرج بتعهد من المسؤول الأول عن القطاع من أجل منح المقاولات الجزائرية حصة سكنية تجعلها تساهم في إنجاز المشاريع، خاصة أن الكثير من المؤسسات المقاولاتية توقف نشاطها بسبب شح المشاريع من جهة، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية والديون المترتبة عليها من جهة ثانية.