تنصيب لجنة بوزارة السكن لدراسة ملفات المنازعات ومراجعة القائمة السلبية

60 ألف وحدة سكنية للمقاولين الجزائريين

كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد محمد خلوفي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارة السكن والعمران، يقضي بتخصيص حصة من المشاريع السكنية للمقاولين الجزائريين تقدر ب60 ألف وحدة سكنية، وهو رقم مرشح للارتفاع في حالة تحديد أوعية عقارية جديدة، كما تم الاتفاق على تنصيب لجنة عمل تضم ممثلين عن وزارة السكن، الداخلية وممثلين عن الجمعية لدراسة ملفات المقاولين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم من الادارات نظير الأشغال التي قاموا بها، وهي نفس اللجنة التي ستراجع مع الوزارة القائمة السلبية للمقاولين الذين تأخروا في إنجاز مشاريعهم، وفي هذا المجال أكد السيد خلوفي أن هناك العديد من المقاولين الذين وجدوا أنفسهم في دوامة مع المصالح الإدارية بسبب البيروقراطية ليتم بعد ذلك تحويلهم للقائمة السلبية
كما أعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في تصريح ل«المساء" عن استحسانه للقاء الاخير الذي جمعهم بوزير القطاع لمناقشة عدة قضايا، منها ما تعلق بالمشاريع التي سيتم التنازل عنها بالتراضي لصالح المقاولين الجزائريين. وفي هذا المجال تحدث السيد خلوفي عن تخصيص حصة أولية ب60 ألف وحدة سكنية لم تحدد بعد الصيغ الخاصة بها، وهي المشاريع التي لطالما طالب بها المقاولون الجزائريون بعد دخول العديد من الشركات الاجنبية سوق البناء واستفادتها من العديد من المشاريع.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد حل إشكالية الاعتمادات الخاصة بالمقاولين والتي كانت معلقة لعدة سنوات، ليتم اليوم توزيع 400 اعتماد مما يسمح بالعودة القوية لشركات البناء الخاصة، بالمقابل عرضت الجمعية على الوزير إشكالية التصنيف بالنسبة لعدد من الشركات الاجنبية التي تعاقدت في الفترة الاخيرة مع مقاولين جزائريين، حيث كانت الوزارة تطبق عليهم تصنيفا خاصا يبدأ بالرتبة الاولى في سلم يصل لغاية الرتبة التاسعة، وهذا ما اعتبرته الجمعية إجحافا في حق هؤلاء الشركاء خاصة وأنهم متحصلون على ترتيب عال في موطنهم الاصلي، ليتم الاتفاق على حل الاشكال وتوحيد التصنيف ما بين المقاوليين الجزائريين والاجانب.
وعلى صعيد آخر، تطرق السيد خلوفي إلى اقتراح تنصيب لجنة تتكون من إطارات من وزارة السكن، الداخلية وممثلين عن الجمعية لدراسة ملفات المقاولين الذين يقاضون عددا من الهيئات الادارية بسبب تماطلها في دفع مستحاقتهم، وعن رقم المنازعات ما بين المقاولين والادارة، اشار السيد خلوفي إلى أنه غير معروف، لذلك سيتم توجيه دعوة عامة لكل المقاولين لتقديم ملفاتهم بغرض دراستها عبر اللجنة وحل الاشكال نهائيا.
وفي رد السيد خلوفي عن رأي الجمعية في القائمة السلبية الخاصة بالمقاولين المتخلفين عن تسليم مشاريعهم أشار إلى أن القائمة تضم عددا من المقاولين الذين كانت لهم مشاكل إدارية بسبب البيروقراطية، مما حال دون تمكنهم من إتمام مشاريعهم، لذلك تقرر، بموافقة وزير السكن السيد عبد المجيد تبون، تكليف اللجنة سالفة الذكر بمراجعة القائمة حتى يستثنى منها هؤلاء المقاولون. بالمقابل، لم يخف المسؤول وجود مقاولين مزيفين. مشيرا إلى تنظيم حملة تحسيسية بهدف استقطاب المقاوليين للانضمام للجمعية حتى يستفيدوا من المشاريع السكنية، خاصة وأن الجمعية تعهدت أمام الوزارة بضمان النوعية والانجاز في الاوقات المحددة.
وبخصوص مشاركة الجمعية في الثلاثية القادمة، تطرق السيد خلوفي إلى التحضير لمجموعة من الملفات الخاصة بنشاط المقاولين واقتراحاتهم لحل ازمة السكن، كما سيتم التطرق إلى إمكانية تخفيض الضرائب عن المقاولين خاصة بالنسبة للاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي بما يسمح بتشجيع المقاولين على مضاعفة الجهد وتوظيف أكبر عدد من العمال، ولضمان توفير النوعية سيتم التطرق خلال الثلاثية إلى تعميم التكوين المتخصص.