"سنلغي الحج في الحالات القصوى"

وزير الشؤون الدينية يبشرالأئمة بتعويضات تصل 60 بالمائة

صرح وزيرة الشؤون الدينية محمد عيسى أن إلغاء الحج لموسم 2014 سيأتي عبر قرار من المجلس العلمي الذي سينعقد الثلاثاء القادم، حيث يمكن أن يفتي بجواز الامتناع عن الحج، ولن يكون إلا ”في الحالات القصوى” إذا انتشر مرض ”كورونا” وشكل خطرا على الجزائريين الحجاج.
وأضاف نفس المتحدث أن المجلس الذي ”سيحل محل مفتي الجمهورية” سيبني قراره على أساس خطورة فيروس ”كورونا” على الجزائريين، وفي هذه الحالة فإن ”فتاوى العالم تجيز الامتناع عن أداء فريضة الحج، كما سينظر المجلس في جواز اللحوم التي تتعرض للصرع والصعق قبل ذبحه”، كما أفاد أن تنصيب مفتي للجمهورية يحتاج إلى ”قرار سياسي”، موضحا أنه ”لا توجد شخصية إجماع لتولي هذه المهمة حاليا”.
ومن جهة ثانية ذكر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن الأئمة سيستفيدون من تعويضات تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من الراتب الشهري بالموازاة مع ترقية النظام التعويضي، وقال الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية إن أشغال إنجاز جامع الجزائر تأخرا بحوالي سبعة أشهر ستنعكس على آجال تسليم المشروع المتفق عليها والمقدرة ب48 شهرا، وستزيد بحوالي 7 أشهر، وهذا بسبب ”ضعف” وتيرة الإنجاز التي لم تتعد نسبة 25 بالمائة، إضافة إلى ”سوء الاتصال والتنسيق بين المركبات البشرية التي تقوم على بناء جامع الجزائر”، مؤكدا أنه سيعطي تعليمات لاستئناف الأشغال في جويلية المقبل، كما أضاف أنه رفع تقريرا للسلطات العليا للبلاد توج بدعم المشروع بتقنيات إضافية لتجاوز الخلافات والعقبات من ذلك ”منارة المسجد الذكية”.
وذكر أن الخلاف الواقع في غرداية في الفترة الأخيرة مرده ليس ”دينيا ولا عقائديا”، وأرجع عيسى مصدر الخلاف بين الإباضيين والمالكيين في منطقة غرداية إلى ”أطراف خارجية تعمل على تغذية الخلاف مستعملة الدين والخصوصية المذهبية”.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا المغرب مواطنيه المعنيين بالحج والراغبين في الامتناع عن تأدية هذا الفرض بسبب التخوف من فيروس ”كورونا”، بأن يتقدموا إلى مصالحها ويسترجعوا أموالهم، خاصة وأن وزارة الصحة المغربية دعت المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة إلى تأجيل مناسك الحج.

أنشر على