دعم مشاريع المؤسسات الجماعية سيقضي على البطالة

الغازي قال إن التجارب القديمة فشلت في النهوض بسوق العمل

كشف محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الدولة تفكر حاليا في خلق صيغ جديدة للدعم فيما يتعلق بتمويل مشاريع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار برنامج أونساج، وقال هذا الأخير إن من ضمن هذه الآليات والصيغ مرتكزين أساسيين هما المرافقة والدعم، وهو ما لم يكن متوفرا من قبل.
اعتبر الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية المسيلة، أن تشخيصا أوليا لوضعية سوق العمل، لوحظ من خلاله أن هناك اختلالا واضحا بين ما ظلت تقدمه الدولة منذ عدة سنوات من أسباب الدعم للشباب، وبين ما ظلت تؤكده التقارير الإحصائية كل مرة من أن هذه البرامج نجحت في خلق الآلاف من المؤسسات المصغرة التي أثبتت عجزها في تخطي العقبات المختلفة والوصول إلى الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في القضاء على آفة البطالة وتوفير مناصب شغل جديدة.
واعترف الوزير في ذات السياق بأن فشل هذه السياسة مرده إلى غياب آليات لمرافقة الشباب ومساعدتهم على تذليل المصاعب التي تواجههم في سبيل تحقيق مشاريعهم، مؤكدا أن الدولة تفكر في الوقت الراهن في تجاوز هذا الإشكال والعمل على بدائل وصيغ جديدة ترتكز على تمويل مشاريع لإنشاء مؤسسات جماعية أو عائلية تقوم الدولة بمرافقتها ودعمها، تفاديا لأي عراقيل ومعوقات، كتلك التي واجهت أصحاب هذه المؤسسات في السابق والعمل على امتصاص أكبر شريحة من البطالين في مشروع مؤسسي واحد.
إلى جانب ذلك وردا على سؤال يتعلق ب43 ألف منصب شغل الشاغرة على مستوى الوظيفة العمومية، قال الوزير أنه تم إدماج 32 ألف منها، والمتبقي منها مازال في طور الدراسة، مشددا في ذات الوقت أن الحل للقضاء على البطالة ليس في تكريس الطابع الإداري للتوظيف، على الشباب التوجه للقطاع الاقتصادي بوصفه منتجا وصانعا للثروة، معلنا في السياق ذاته أن الوزارة تعمل حاليا على تكريس مبدأ تحسين الخدمة العمومية التي تبقى وحدها الضمانة لإضفاء الشفافية على سوق الشغل.
أنشر على