عين واشنطن على ال"دي. أر. أس"

"ترافق" إعادة الهيكلة في مخابرات خمس دول عربية

أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن التغييرات وعمليات إعادة الهيكلة التي تعرفها أجهزة الاستعلامات في عدد من البلدان العربية، من بينها الجزائر، تعرف مصاحبة أبرز البلدان الفاعلة، من بينها الولايات المتحدة، في سياق ما يعرف بمشاريع إصلاح الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستعلامات في بلدان الانتقال الديمقراطي.
أوضحت نفس المصادر ل«الخبر”، أن الإدارة الأمريكية وبلدانا غربية أخرى تقوم بمصاحبة عمليات التغيير التي تعرفها أنظمة الاستعلامات والأجهزة الأمنية، من خلال برامج تكوين وتأهيل، وترمي التوجهات الجديدة الى مطابقة البرامج التي عرفتها عدد من بلدان أوروبا الشرقية في مرحلتها الانتقالية، حيث استفادت أجهزة الاستعلام على غرار “ستازي” من برامج الانتقال الديمقراطي، مع تغيير في المهام والوظائف بناء على التحديات الجديدة التي تعرفها المنطقة العربية، على رأسها تنامي دور التهديدات الإرهابية من الجيل الثالث الذي يتضمن مفاهيم النزاعات ذات النطاق المحدود والأسلحة غير التقليدية والجريمة الإلكترونية.
وتم تصنيف بلدان شمال إفريقيا ضمن ثلاثة أصناف، الأولى تضم الجزائر والمغرب وتعرف تطورا من الجيل الأول إلى الثاني، والصنف الثاني يخص دولا في طور إعادة البناء ممثلة في ليبيا، والصنف الثالث هي البلدان التي دخلت في مسار تحول انتقالي وتشمل تونس ومصر وهي بلدان الربيع العربي كما اصطلح عليه سابقا.
في نفس السياق، تكون لهذه التغييرات والتحولات امتدادات على دول الجوار مثل منطقة الساحل.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التحولات المراد تكريسها في هذه الدول تضم التسيير السياسي والاقتصادي والإعلامي، ولكن أيضا التحولات في الأجهزة الأمنية وأنظمة الاستعلامات التي تنتقل من تنظيم شبيه بالتسيير السوفياتي السابق، إلى تنظيم يتكيف مع طبيعة التهديدات الجديدة، والتي تتطلب هيكلة جديدة تشمل مختلف الأجهزة الأمنية.
ومن بين أهم التحولات، تلك التي تخص إصلاح الاستعلامات الأمنية أو ما يعرف اختصارا ب “أي أس أر”، حيث تراوحت الهيكلة الجديدة بين جعل وزارة الداخلية وصية على الجهاز مثل تونس أو وزارة الدفاع مثل الجزائر، ومن بين أهم التعديلات التي ستبرز معالمها تدريجيا هي الصفة القضائية للاستعلامات، والتي ستماثل في جوانب منها المهام المخولة لشرطة الاستعلامات الفدرالية “أف بي أي” في الولايات المتحدة، حيث يتم توسيع مجال الصلاحيات في المجالات والملفات الحساسة التي تمس الأمن القومي والتي لديها تداخلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وهنا ستماثل الدور الذي تلعبه في الولايات المتحدة ما يعرف بديوان قمع الجريمة “أو أر بي”، مع تطبيق ما يعرف بقواعد القانون، حيث يمكن للجهاز الاستعلامي أن يعمل بالتنسيق وبمعية النائب العام والعدالة، حيث يمكن من خلالها إجراء متابعات قضائية تحت وصاية العدالة والنائب العام، سواء كان مدنيا أو عسكريا، وبالتالي، فإن المستجد على عكس ما كان في السابق، هو إمكانية المتابعة ولكن بمعية العدالة.
أما المظهر الثاني الذي سيبرز تدريجيا، هو الفصل بين التسيير السياسي، أي إلغاء دور ما كان يعرف بالبوليس السياسي والتوجه أساسا إلى طبيعة التهديدات الجديدة، مع إبراز دور الاستعلام، مع اتباع سلم هرمي واضح، حيث تخضع الأجهزة لمسؤول رئيسي يتمثل في رئيس الدولة، وبالتالي فإن الفصل بين المهام الأمنية والسياسية سيكون قائما في سياق عملية إعادة تنظيم، بحيث أن مهام الشرطة السياسية لم تعد ذات مغزى في ظل التحولات الجديدة أو اللاحقة، ما يدفع إلى أن يتحول الجهاز إلى هيئة على غرار الهيئات الأخرى للدولة، وهو ما أبرزه صدور المرسوم الأخير الخاص بإعادة تنظيم الجهاز بدل اللجوء إلى مراسيم غير منشورة كما كان يحدث في السابق.
أنشر على