يتضمن مصالح جديدة وصلاحيات أوسع

تنظيم هيكلي جديد للأمن الوطني

كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل عن الانتهاء من إعداد خارطة هيكلية جديدة لجهاز الشرطة والشروع في تطبيقها في القريب العاجل ومن المرجح ان يتم ذلك شهر جويلية القادم موازاة مع الاحتفال بعيد الشرطة ويندرج هذا التنظيم الهيكلي الجديد ضمن جملة التدابير والإجراءات التي ترمي أساسا إلى تفعيل جهاز الشرطة وخلق ديناميكية جديدة في نشاط رجاله وجعله أكثر فعالية واحترافية بالإضافة إلى القانون الأساسي لموظفي الامن الوطني والذي شرع في تطبيقه منذ أكثر من سنة.
وخلال إشرافه على حفل تكريم نخبة من النساء العاملات في قطاع الإعلام والناشطات في المجال الجمعوي والذي احتضنته أول أمس مدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف أشار اللواء هامل إلى الشروع قريبا في العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني والذي سبق وان أشار إليه اللواء عقب تسلمه لمهامه على رأس جهاز الشرطة
وتستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق هيكلة جديدة لمصالحها والتي من المتوقع الشروع في تنظيمها مباشرة عقب الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها شهر ماي القادم وسيكون هذا التنظيم الهيكلي الجديد أشبه بذلك المتعامل به لدى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني كما انه سيضفي مرونة وسلاسة اكبر في حل مختلف القضايا والمسائل الخاصة بجهاز الشرطة كما أنها ستتماشى والتحولات التي تعرفها البلاد في شتى المجالات.
وتتضمن الهيكلة الجديدة مسؤوليات ومصالح جديدة بالإضافة الى صلاحيات أوسع تمنح لمختلف المصالح و للمديريات الجهوية التي سيتم استحداثها بمختلف جهات الوطن ..وستضم كل مديرية جهوية مجموعة من الولايات يترأسها مسؤول بالإضافة إلى نائبين ومساعدين وتنسق هذه المديريات بشكل مباشر مع القيادة المركزية وتشبه هذه المديريات الجهوية في هيكلها وأدائها النواحي العسكرية التابعة لمؤسسة الجيش وكذا القيادات الجهوية للدرك الوطني.
وستمنح للمديريات الجهوية التي من المرجح ان يتجاوز عدها الست مديريات موزعة عبر مختلف جهات الوطن صلاحيات واسعة في التسيير وفي مواجهة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة في إطار الالتزام بقوانين الجمهورية واحترام حقوق الانسان ..وستتماشى الهيكلة الجديدة للأمن الوطني مع التحولات التي تعرفها البلاد في شتى المجالات ومع تطور الإجرام على المستويين المحلي والدولي من جهة ولتحديد وتنسيق العلاقات بين مختلف مستويات القيادة بالجهاز من جهة أخرى .
واستفاد جهاز الشرطة خلال العامين الماضيين من خطة طموحة ترمي إلى تطوير وعصرنة المؤسسة وقبله استفاد الجهاز من مراجعة شاملة وإعادة صياغة وإقرار القانون الأساسي لموظفي الامن الوطني الذي شرع في تطبيقه منذ أكثر من سنة بالتوازي مع تطبيق نظام التعويضات الممنوحة لأفراد الشرطة إلى جانب رفع تعداد التعداد البشري الذي بلغ اليوم أزيد من 170 ألف موظف وتحسين مستواهم التكويني ومؤهلاتهم المهنية.