مهندسو الإلكترونيك يطالبون بالمشاركة في مسابقات التوظيف

قالوا إن وعود وزارة التربية لم تأت بجديد

يطالب حاملو شهادات مهندس دولة في الإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك، وزارة التربية بتوسيع شهادات الالتحاق برتب التوظيف في إطار مسابقات الأساتذة، طبقا للوعود التي كانت قد أطلقتها الوزارة في وقت سابق.
أفاد حاملو شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك أن آمالهم التي كانوا قد بنوها على وعود وزارة التربية خابت بعد صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014 الصادر بالجريدة الرسمية، والذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف والترقية لبعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وقال المعنيون إن مصادر من الوزارة كانت قد صرحت لوسائل الإعلام بأن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يحدد الشهادات للالتحاق برتب التوظيف، خاصة أن القرار يوجد حاليا على مستوى المصالح المختصة بمديرية الوظيفة العمومية، وهو في قراءته الأخيرة، حيث سيتم توسيع الشهادات في بعض المواد لتمكين أكبر عدد ممكن من المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف، وعليه سيكون بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك ومهندس دولة في الإلكتروتقني من تدريس مادة الرياضيات والفيزياء بالطور الثانوي، مع منح الفرصة أيضا لحاملي شهادة في الميكانيك من تدريس مادة الفيزياء في الثانوي.
غير أن القرار الوزاري الذي كان منتظرا من طرف هؤلاء لتمكينهم من المشاركة في مسابقة التوظيف للتدريس بالثانويات لم يحمل الجديد، ولم يمكن هذه الفئة من مناصب مالية بصفة متربصين للموسم 2014/2015، يقول هؤلاء، بعد أن رخصت الوزارة بصفة استثنائية لمهندسي الإلكترونيك تدريس مادة الفيزياء في الموسم الماضي 2013/2014، وأضافوا أن القرار الوزاري لم يشمل أي توسيع أو إدخال لشهادة مهندس دولة في الإلكترونيك ومهندس دولة في الإلكتروتقني لتدريس الرياضيات والفيزياء بالطور الثانوي، وكذا شهادة مهندس دولة في الميكانيك في تدريس مادة الفيزياء في الثانوي.
ويطالب مهندسو الإلكترونيك والإلكتروتقني على المستوى الوطني وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي التدخل بإصدار رخصة استثنائية لتمكينهم من المشاركة في مسابقة التوظيف لهذا الموسم 2014/2015 وإعادة النظر في القرار الجديد.