60 في المائة من الطاقة الكهربائية الوطنية تستهلكها المنازل

القطاع الصناعي لا يستفيد سوى من 5 في المائة

دعا المستشار في مجال الطاقة، توفيق حسني، إلى ضرورة سن قانون يضبط استيراد التجهيزات الكهرومنزلية، كونها تستهلك الكهرباء بشكل كبير، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات في مجال التسعيرة لخفض استهلاك الكهرباء في المنازل والمقدرة حاليا ب60 في المائة إلى نحو 30 في المائة.
وكشف المتحدث أن نسبة استهلاك المنازل للكهرباء تقدر حاليا ب60 في المائة، في حين أن استهلاك القطاع الصناعي لا يتعدى 5 في المائة، مضيفا أن تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية في مجال الصناعة وبلوغ النمو الاقتصادي المنشود، أي 7 في المائة، تفرض بلوغ هذا القطاع لنسبة استهلاك تصل إلى 40 في المائة. وتؤكد هذه المعطيات على ضرورة تخفيض استهلاك المنازل للكهرباء من 60 في المائة إلى 30 في المائة للاستجابة إلى المعايير العالمية.
وقال توفيق حسني إن استهلاك المواطن الجزائري للكهرباء ضعف ما يستهلكه المواطن الأوروبي، ما يفرض تقنين استيراد الأجهزة الإلكترومنزلية التي تستهلك الكثير من الطاقة، لاسيما بالنسبة للأجهزة المقلدة غير المطابقة للمعايير، على غرار مكيفات الهواء، إلى جانب إيجاد وسائل تساعد في تخفيض وتحسين استهلاك الكهرباء، ويتعلق الأمر أساسا بالحد من التبذير.
وأشار المستشار في مجال الطاقة إلى أن تحسين استهلاك المنازل يؤدي إلى استهلاك من 300 إلى 400 كيلواط خلال شهرين، ما يعتبر مستوى مطابقا للمعايير، داعيا إلى وضع آلية تفرض على المنازل التي يفوق استهلاكها هذا المعدل أن تدفع مبالغ أكبر في شكل ضرائب أو رسوم.