فيما تم إخضاع 6500 عينة للمراقبة

كشفت مصادر مسؤولة من شركة توزيع الكهرباء والغاز، أن الإستهلاك المفرط للطاقة بلغ ذروته خلال الشهر الفارط وأرجعت ذلك إلى الإستعمالات اللاعقلانية للتجهيزات والمواد الخاصة بالتدفئة والتكييف، وأوضحت أنه سيتم لاحقا وبإشراف الوكالة الوطنية للتثمين استخدام وترشيد الطاقة ووضع عدد من المواصفات للمنتوجات الكهرومنزلية والصناعية وإجبارالمستوردين والمصنعين على السواء بتكييف نشاطهم مع مضمون التشريع والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالقانون المحدد للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشغلة ذات الإستعمال المنزلي أو الصناعي حسب القانون 16/05 المؤرخ في جانفي 2005 وسيتم فرض رسوم عليها في حال عدم ثبوت مطابقتها لمعايير اقتصاد الطاقة وترشيد استعمالاتها.
وسبق وأن تم إدراج شروط جديدة ضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في فيفري 2010 لتسويق الأخيرة ذات الإستعمال المنزلي وممارسة ورقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الإستعمال المنزلي بهدف تحديد الأحكام الكامنة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة ورقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الإستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المعنية بالإجراءات المذكورة كالثلاجات والمجمدات والأجهزة المزدوجة بالبرادات والمجمدات والمكيفات الفردية والمصابيح وأجهزة الإضاءة وأجهزة إنتاج وتخزين المياه الساخنة والغسالات ومجففات الشعر وآلات الكي والأجهزة السمعية البصرية والتدفئة الكهربائية، وهذا بهدف ترشيد استهلاك الطاقة التي تعرف نموا بنسبة 5 بالمائة سنويا وبنسبة تفوق ال 40 بالمائة في حالة الدورة، حسب مسؤولي سونلغاز توزيع الغرب.
وكانت مصالح التجارة قد أخضعت نحو 6500 عينة لهذه المواد للمراقبة خلال السنة الفارطة وتم حجز 11 ألف من المنتوجات غير المراقبة وقامت بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتنظيم 4 عمليات للبيع بالمزاد العلني بقيمة تجاوزت 59.56 مليون دج، فيما تم التزام عدد من المتعاملين في قطاع الإستيراد بإعادة شحنات من هذه المنتوجات غير المطابقة وغير الخاضعة للقوانين المتعامل بها كغياب الوسم التجاري أو إسم المصنع أو البلد المنشئ بإعادة هذه الكميات إلى مصدرها.