مجلس النواب يعيد حفتر و700 ضابط مفصول إلى الجيش

"ثوار ليبيا" يقرر عدم الاعتراف بقراراته ما لم يجتمع في بنغازي

دخل مجلس النواب الليبي الجديد على خط الأزمة مع “المجلس العلى لثوار ليبيا”، الذي يمثل أكبر تجمع للكتائب التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، عندما قرر إلغاء قرار البرلمان السابق إقالة ما يناهز 700 ضابط من الجيش من بينهم الجنرال خليفة حفتر، في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى لثوار ليبيا عدم اعترافه بقرارات مجلس النواب لخرقه قرارا دستوريا بعقد اجتماعاته في بنغازي.
وحددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوم 24 أوت الجاري موعدًا للتداول بشأن دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد.
ودعا المجلس الأعلى لثوار ليبيا رئاسة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته لتحديد موعد انعقاد جلسة إتمام مراسم التسليم والاستلام القانونية لمجلس النواب بمدينة بنغازي، مؤكدا استعداد الثوار تأمين أعمال المجلس.
كما دعا المجلس، في بيان له أمس، أعضاء مجلس النواب للتوجه إلي مدينة بنغازي والإسهام بشكل فاعل في إنهاء حالة الانقسام، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب المتواجدين في طبرق قد خالفوا ما جاء في الإعلان الدستوري الذي منح رئاسة المؤتمر الوطني صلاحيات تحديد مكان وزمان انعقاد جلسة التسليم والاستلام، حسب البيان.
من جهة أخرى اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن العاصمة الليبية طرابلس، العقيد محمد سويسي، في وقت أعلن فيه “الهلال الأحمر” الليبي عن انتشال جثث 58 قتيلاً على الأقل، سقطوا في الاشتباكات التي تشهدها مدينة بنغازي، على مدار الأسبوعين الماضيين.