مجلس النواب الليبي ينتخب رئيس الدولة بالأغلبية المطلقة

في انتظار تصويت شعبي هو الأول من نوعه شهر ديسمبر

وافق أعضاء مجلس النواب الليبي ب”أغلبية ساحقة” على قرار بانتخاب رئيس دولة ليبيا عن طريق الانتخابات المباشرة من قبل أفراد الشعب، وليس من قبل أعضاء البرلمان، خلال جلسته الثلاثاء بمدينة ”طبرق” شرق ليبيا، ليزيد من حجم الجدل القائم أساسا حول شرعية انعقاد المجلس خارج مقره، الذي حدده الإعلان الدستوري بمدينة بنغازي. وفي خطوة مهمة لتجسيد الديمقراطية بليبي، قام 141 عضواً، من بين 144 الحاضرين لجلسة مجلس النواب بالموافقة على آلية اختيار رئيس الدولة بانتخابات مباشرة، بينما عارض عضو واحد القرار، فيما امتنع اثنان من الأعضاء عن التصويت، ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن مجلس النواب قد أكد، خلال نفس الجلسة، أن كلا من موعد الانتخابات وكيفية إجرائها سيصدر بخصوصها قرار من المجلس للمفوضية العليا للانتخابات، يوضح الكيفية وموعد إجراء انتخابات الرئاسة. ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر القادم ليتم لأول مرة في تاريخ ليبيا انتخاب رئيس للدولة من قبل الشعب مباشرة، وكانت لجنة فبراير في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قد أوصت ضمن قراراتها بأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، غير أن المؤتمر جمد القرار، وأحاله إلى مجلس النواب للفصل فيه، ليتم اختيار آلية انتخاب أول رئيس لليبيا بعد الثورة، كما دعا ”المجلس الأعلى لثوار ليبيا” في وقت سابق، رئاسة المؤتمر الوطني العام ”المنتهية ولايته”، إلى تحديد موعد انعقاد جلسة إتمام مراسم التسليم والاستلام القانونية لمجلس النواب بمدينة بنغازي، لإنهاء ”حالة الانقسام” التي تشهدها البلاد. وفي سياق آخر، وعن الوضع الأمني في المنطقة، اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن العاصمة الليبية طرابلس، العقيد محمد سويسي، في وقت أعلن فيه ”الهلال الأحمر” الليبي عن انتشال جثث 58 قتيلاً على الأقل، سقطوا في الاشتباكات التي تشهدها مدينة بنغازي، على مدار الأسبوعين الماضيين، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر أمنية بمديرية أمن طرابلس أن العقيد سويسي تعرض للاغتيال من قبل مسلحين أثناء عودته من منطقة ”تاجوراء”، على الطريق الساحلي، وفي وقت لاحق من ليلة الثلاثاء ذكرت الوكالة أن عنصرين من عناصر الأمن كانا يرافقان مدير أمن العاصمة اختطفا خلال الهجوم، الذي أسفر عن اغتياله، وتم إطلاق سراحهما من قبل خاطفيهما، حيث توجها على الفور إلى مديرية أمن طرابلس.