لجأت شبكات التهريب على مستوى الشريط الحدود الشرقي على مسافة 1000 كم طولي من تبسة إلى غاية وادي سوف والمثلث الحدودي الجزائريالتونسي والليبي، إلى تخزين الوقود في الأحواش ومحاولة إغراق السوق بأدوية القوة الجنسية المنتجة في أوروبا وأمريكا. فقد كشفت مصادر عليمة بمجريات تيارات تهريب مختلف المواد، مؤخرا، أن إجراءات الدولة في إطار حماية الحدود المتخذة عقب أحداث جبل الشعانبي بالڤصرين التونسية، لاسيما الجولات الدورية والميدانية التي تجريها لجنة مكافحة التهريب الولائية بعضوية الجيش الوطني الشعبي، قد أحدثت ارتباكا كبيرا في صفوف المهربين، حيث تظل مركباتهم رباعية الدفع المهربة من ليبيا والخليج دون أي وثيقة تجوب المناطق الحضرية بعد أن فرض عليها حصار يكاد يوقف نشاطها نهائيا. وقد تلجأ في حالات أخرى إلى شحن الوقود وتخزينه في أحواش الشريط الحدودي أو بعض الأحياء المشتبه فيها في بلديات “الكويف، عين الزرقاء، المريج، أم علي، الحويجبات، أم علي وعاصمة الولاية وبئر العاتر” تحسبا لعبورها الحدود عبر بعض المنافذ التي لم تشملها التغطية الأمنية بالماء الأبيض والحويجبات وبئر العاتر، خاصة وقد كشفت تقارير أولية للجنة مكافحة التهريب تواطؤ بعض أصحاب المحطات في تخزين الوقود أو عدم الامتثال لإجراءات التسجيل والتسقيف. وقد وجّهت عدة إعذارات في هذا الشأن قبل الغلق النهائي لتلك المحطات وهو ما جعل المحطات تعرف نوعا من الارتياح. ويطالب زبائن المحطات بتسليم سجلات التزود لمصالح الأمن بترقيم السيارات، حتى تعدّ قائمة بأصحاب مركبات المهربين وتدرج في القائمة السوداء. وأمام صرامة مراقبة الحدود، لجأت شبكات التهريب إلى محاولة إغراق السوق بالأدوية التي يسهل تهريبها بالنظر لحجمها ووزنها، فقد كشفت إحصاءات الجمارك الجهوية في تبسة عن حجز هذه المصالح ما تفوق قيمته ال3 ملايير سنتيم من أدوية المنشطات الجنسية “فياغرا” مقلدة منتجة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، وكذا ألعاب نارية ومفرقعات من أجل التمويه قادمة من ليبيا وتونس. كما عادت تيارات أخرى للمواد المهربة مثل الشيفون والخمور، حيث تم، مؤخرا، حجز شحنة من هذه المواد قاربت قيمتها 25 مليار سنتيم بين تبسة وأم البواقي. ويبدو أن المهربين من تونس أو الجزائر وليبيا بدأوا يتكيفون مع الإجراءات الجديدة باللجوء إلى تهريب المواد التي لا تتطلب تجنيد وسائل نقل كبيرة حتى لا تلفت انتباه الحواجز الأمنية المتنقلة والثابتة، منها الهواتف النقالة والأدوية الخاصة بالأعصاب والبواسير والمقويات الجنسية. غير أن مجموعات التهريب التي تستنزف الاقتصاد الوطني لاتزال تحتفظ بوتيرة نشاط يومية، ينتظر أن يقضى عليه نهائيا لاسيما بعد تحذيرات أطلقتها السلطات العمومية بالتعاون مع نظيرتها التونسية، من محاولة تهريب الأسلحة إلى تونس أو الجزائر بسبب الأزمة في ليبيا.
