لوح يكشف التقسيم القضائي الجديد للعاصمة

كشف وزير العدل خافظ الاختام طيب لوح اليوم السبت بالجزائر العاصمة على اعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الاخيرة من خصوصيات. و أوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشطها عقب تدشينه لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني ان ذلك المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخد بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة و نموها الديموغرافي و تطور نشاطها الاقتصادي. و سيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب قول الوزير- " متماشيا و المعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم". وكشف السيد لوح أيضا, عن تخصيص غلاف مالي في اطار قانون المالية ل2015 لانشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة "يليق بها" على حد قوله. كما سيعاد النظر في التقسيم القضائي لاربعة ولايات في الجنوب حسب توضيحات الوزير الذي لم يذكر اسماء الولايات المعنية. و في رده على سؤال حول محاكمة عبد المومن خاليفة أكد الوزير أن " القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات وعندما تنتهي تلك الاجراءات تقام محاكمة علنية في محكة الجنايات اذا كان الوصف جنائي و في محكمة الجنح اذا كان الوصف جنحي" مضيفا ان القضية تعالج في "شفافية كاملة" و أن "الامور عادية". و أكد أيضا انه بعد أن تتم الاجراءات ستجدول القضية "بصفة عادية". و عن فوائد استعمال الالية الالكترونية في قطاع العدالة كالإستماع للشهود عن بعد اوضح السيد لوح ان ذلك يدخل في اطار عصرنة قطاع العدالة مضيفا "أن الجزائر متأخرة في هذا المجال حيث أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال". و اشار أننا "متأخرون بالنسبة لهذه الآلية. فالشاهد الذي يوجد في ادرار و يجب سماعه بالجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الاليات الالكترونية الحديثة و اعفاءه من المجيء الى الجزائر العاصمة و قد لا يصله الاستدعاء فتؤجل القضية لشهور في حين أن المتهمون في السجن ينتظرون اصدارالحكم". و ذكر الوزير في هذا الصدد ان آلية السماع عن بعد تندرج في اطار قانون عصرنة العدالة و الذي سيطبق بعد المصادقة عليه. و من جهة اخرى اوضح الوزير ان الامضاء الالكتورني يسمح بتقليص مدة معالجة القضايا و تسهيل عمل القضاء و الجهات الضبطية و تدعيم التنسيق بين هذه الجهات. و بخصوص صندوق النفقة للمرأة الحاضنة المطلقة اكد السيد لوح انه سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون.