دعوة لمحاكمة مهربي المهاجرين في المتوسط

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، مصر والدول الإفريقية والأوروبية المعنية ل"التعاون"، لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاء، إثر حادثة غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الأسبوع الماضي. وقال المفوض زيد رعد الحسين، إنه من واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء والأهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها، مضيفًا "على جميع دول المتوسط القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين".وشبه مفوض حقوق الإنسان، حادث الغرق ب "جريمة" جماعية في المتوسط، محذرًا من السياسات المعادية للأجانب، والتي تمنع الحكومات من إيجاد حلول حقيقية لعدد متزايد من الأوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم.وأضاف "من المهم جدًا أن يتمكن اللاجئون من الوصول إلى مكان آمن".وكان المهاجرون غير الشرعيين الذين ينحدرون من سوريا والأراضي الفلسطينية ومصر والسودان، انطلقوا في 6 سبتمبر من مدينة دمياط على الساحل المتوسطي، واعترفت مصر بوجود "مافيا" من المهربين على أراضيها تنظم رحلات هؤلاء إلى أوروبا.جدير بالذكر، أن المهاجرين انطلقوا من مصر متوجهين إلى إيطاليا عندما عمد مهربوهم المصريون والفلسطينيون إلى تحطيم سفينتهم قرب مالطة لأنهم رفضوا الصعود إلى سفينة أصغر، وقد نجا 11 شخصًا فقط من حادث الغرق الذي يعد الأخطر في السنوات الأخيرة في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.