مرافعة للجزائر من أجل حوار شامل بليبيا

شكل اطلاق حوار شامل يجمع كل الليبيين قريبا من اجل حل نهائي للازمة الداخلية في ليبيا محور نشاطات الدبلوماسية الجزائرية بالتشاور مع ممثلي المجتمع الدولي ودول الجوار خلال انعقاد الدورة العادية ال69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الاطار شارك رمطان لعمامرة الذي ذكر برفض أي تدخل عسكري أجنبي في اجتماع وزاري لدول الجوار تم خلاله تقييم العمل المنجز منذ تنصيب هذه المجموعة في ماي الفارط بمبادرة من الجزائر على هامش ندوة حركة بلدن عدم الانحياز. وعرض السيد لعمامرة الذي قدم تقييما عن التحضيرات الجارية لاطلاق حوار بين الفرقاء الليبيين تصور الجزائر بشأن التنسيق بين مجموعة دول الجوار والشركاء الدوليين المدعويين للمساهمة في جهود الوساطة الدولية. نظرا "لتعقد الوضع في الميدان وموازين القوى بين الأطراف" ابرز المشاركون ضرورة "تنسيق المبادرات وضمان فعاليتها". واعرب السيد لعمامرة بهذا الصدد عن التزام الجزائر بحل الازمة المعقدة في ليبيا وكذا تجنيدها من اجل مساعدة ليبيا لتبني طريق المصالحة الوطنية واعادة بناء مؤسساتها. وصرح الوزير خلال اجتماع عالي المستوى حول ليبيا بمبادرة من الأمين العام الأممي بان كي مون "نحن نتمنى لاخواننا الليبيين الخروج من هذه المحنة. بالنسبة لنا تمر ليبيا بمرحلة صعبة من تاريخها والأمر بالتأكيد لا يتعلق بدولة منهارة بل ببلد وان يعرف صعوبات فهو يتمتع بالحكمة والكفاءات و الموارد الضرورية لتجاوزها". و في هذا السياق فان المشاورات التحضيرية جارية حتى مع غرفة النواب التي تمت دعوة وفد منها الى التوجه الى الجزائر في الأيام المقبلة حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي كلف بتنسيق لجنة الدفاع والامن لمجموعة بلدان الجوار. واعتبر أن "الشروط متوفرة لفتح باب جديد في تاريخ ليبيا المضطرب" ملحا على أهمية التوصل الى حوار ناجع ورفض أي تدخل عسكري في هذا البلد الجار. وبالنسبة للسيد لعمامرة فان الاجماع الدولي (حول القضية الليبية) الذي يتوطد على اساس قواعد اساسية يعزز موقف الرفض لاي حل عسكري للازمة الليبية التي تعد ازمة داخلية يتوقف حلها على الليبيين وبالتالي يبقى الحوار الوطني الشامل حول المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ضروريا. تم دعم موقف الجزائر بشكل تام من طرف الولايات المتحدة التي قدمت من خلال كاتبة الدولة المساعدة المكلفة بالشرق الاوسط آن باترسون دعمها للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل البحث عن حل للأزمة الليبية بالتنسيق مع دول الجوار والمبعوث الاممي في ليبيا ليوم برنادينو. هذا وقد اشاد المشاركون خلال اجتماع مصغر انعقد بكتابة الدولة الامريكية بجهود دول الجوار وعلى وجه أخص مبادرة الجزائر المتعلقة "بدعوة في اقرب الاجال الزعماء الليبيين وممثلي مختلف القوى السياسية للمشاركة في حوار يسمح بالتوصل الى مصالحة وطنية في هذا البلد". وشارك في هذا الاجتماع الولايات المتحدة والجزائر ومصر وقطر وفرنسا والمانيا وايطاليا والعربية السعودية واسبانيا وتونس وتركيا والامارات العربية والمملكة المتحدة وكذا الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة. وكان الامين العام الاممي بان كي مون قد استدعى اجتماعا عالي المستوى خصص لدراسة الوضع في ليبيا اثر التطورات الأخيرة في هذا البلد. وفي هذا اللقاء الذي شاركت فيه ثلاثون بلدا لا سيما الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا وكندا والمانيا ومالطا ودول الجوار وبلدان اخرى ومنظمات اقليمية دولية تم التوصل الى اجماع حول شروط اطلاق حوار شامل يجمع كل الليبيين. وكان السيد لعمامرة قد تدخل خلال النقاش لعرض تصور الجزائر وبلدان الجوار حول الطريق الذي ينبغي تبنيه للذهاب الى المصالحة الوطنية في ليبيا. واعرب مجلس السلم والامن الافريقي عن دعمه لمبادرة الجزائر من اجل الحوار الشامل. كما اعرب اعضاء مجلس الامن عن "ارتياحهم لمبادرة الجزائر المتعلقة بانعقاد في الجزائر حوار بين الشخصيات والقوى الليبية من اجل المصالحة الوطنية و عن دعمهم للجهود المبذولة من اجل مشاركة كل الفاعلين الليبيين المعنيين في اطلاق هذا الحوار في شهر اكتوبر 2014". وثمن الاتحاد الأوروبي من جهته المبادرة الجزائرية الرامية الى جمع الفرقاء السياسيين الليبيين حيث صرح الناطق باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية مايكل مان أن "الاتحاد الاوروبي مرتاح لهذه المبادرة وهو مستعد للمشاركة فيها". تتنافس حكومتان وبرلمانيان حول الشرعية السياسية في ليبيا في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك الدامية بين الميليشيات. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الوزير الأول عبد الله الثني الذي تم انتخابه في 25 جوان والذي فقد السيطرة على مؤسسات الدولة في طرابلس وبنغازي التي سقطت في يد الميليشيات الاسلامية أو "الجهاديين".