أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة استعداد الجزائر لاحتضان الفرقاء الليبيين للجلوس على طاولة الحوار شهر أكتوبر المقبل مبرزا أن المبادرة الجزائرية ترمي إلى تشجيع حوار شامل يفضي إلى حل سياسي. هذا وجدد رمطان لعمامرة في الاجتماع المصغر الذي نظم بمبادرة من كتابة الدولة الأمريكية ثم من قبل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على المستوى الوزاري بخصوص الأزمة في ليبيا موقف الجزائر الرافض إلى أي تدخل أجنبي في ليبيا وتبني الخيار السلمي من خلال لم شمل الفرقاء. كما أشاد وزراء الخارجية العرب بنيويورك بالمسعى التشاوري للبلدان المجاورة لليبيا و على وجه الخصوص باستعداد الجزائر التام للاستجابة لنداءات الأطراف الليبية لاحتضانها حوار شامل بين الليبيين يفضي إلى إنهاء الأزمة في هذا البلد .و جاء في بيان توج أشغال هذا الاجتماع المصغر أن المشاركين أشادوا بجهود البلدان المجاورة لليبيا لاسيما المبادرة الجزائرية المتمثلة في دعوة القادة الليبيين و ممثلي مختلف القوى السياسية في أقرب الآجال الممكنة إلى المشاركة في حوار يفضي إلى المصالحة الوطنية في هذا البلد .و بعد أن اعترفوا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية عبر المشاركون عن رفضهم لأي تدخل خارجي .و أدانوا من جهة أخرى العنف المتطرف الذي يعيق المسار الديمقراطي في ليبيا و تنمية البلد .كما أبى المشاركون في هذا الاجتماع إلا أن يعبروا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الاسباني بارنادينو ليون الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.و شهد هذا الاجتماع المصغر مشاركة ممثلين عن الولاياتالمتحدة و الجزائر و ليبيا و مصر و قطر و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و العربية السعودية و اسبانيا و تونس و تركيا و الإمارات العربية و المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الأممالمتحدة.و للتذكير تم تشكيل مجموعة دول جوار ليبيا بالجزائر العاصمة على هامش الندوة الوزارية ال17 لبلدان عدم الانحياز بمبادرة من الجزائر.و ضم الاجتماع الأول الذي ترأسته الجزائر في الجزائر العاصمة وزراء الشؤون الخارجية لكل من ليبيا و تونس و السودان و مصر و التشاد و النيجر.و قد سمح بوضع لبنات عمل جماعي لدول جوار ليبيا قصد إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية من أجل مصالحة وطنية.و تعززت جهود دول جوار ليبيا -التي لقيت دعم المجتمع الدولي- بتنصيب لجنتين تتكفل الأولى بمسائل الأمن و تترأسها الجزائر فيما تتكفل الثانية بالمسائل السياسية و تترأسها مصر.
