قطر تعد باصدار قانون يحمي العمال الأجانب

وعدت قطر التي تواجه ضغوطا لتحسين ظروف العمال الاجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الاحد بإصدار قانون جديد للعمل يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مشاريعنا (لاصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".
وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل اجنبي اعلنت في وقت سابق نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط اقامة الاجنبي بكفالة رب عمله.
ويتعرض هذا النظام المتبع ايضا في دول خليجية أخرى لانتقادات واسعة لأنه يمكن ان يضع العامل تحت رحمة مشغله.
وقال البيان الصادر الاحد ان "قانونا جديدا (...) قيد النظر حاليا والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل".
وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بان قطر لم تحقق اي تقدم في مجال اصلاح قانون العمل. وقال البيان "هذا ليس صحيحا. لدينا قانونا جديدا في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل اكثر فاعلية".
واشارت وزارة العمل الى اتخاذ تدابير تحسن وضع العمال، منها خصوصا خفض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج الى 72 ساعة، مع العلم ان الحصول على هذه التأشيرة ضروري لاي اجنبي لمغادرة البلاد، وغالبا مع كان هذا الامر موضوع في يد رب العمل.
كما اشارت الى ان قطر ستطبق بشكل كامل قبل نهاية السنة نظاما لدفع الرواتب الكترونيا في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة ايام، على ان تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على رب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة اضعاف.