الهوية.. مشروع لا يكتمل

الهدف من تناول موضوع الهوية في هذا المقال يتجاوز تلك المحاكمات الجدلية، وسلسلة ردود الأفعال التي تلت تصريحات بعض المسؤولين السياسيين في هرم السلطة ببلادنا منذ بضعة أشهر، ذلك لأننا نعتقد أن هذا الجدل سطحي تماما، فهو بكل بساطة يرتبط بالموقف من السلطة والنظام عموما.
إما أن يكون المرء مع السلطة وسائرا في فلكها، ومن ثم بإمكانه إيجاد التأويل المناسب لكل ما يصدر عنها أو عن المتحدثين باسمها، ويجد التبريرات المقنعة ليغفر لها زلاتها وحتى انحرافاتها، وإن اقتضى الأمر أن يعتبر السب والشتم مجرد مزاح أو تنكيت، وإما أن يكون معارضا للسلطة ولممثليها، وبالتالي يكون ضد ممارساتهم وخطاباتهم، مدحا كانت أو ذما.
ما يهمنا بالدرجة الأولى هو حجم ردود الفعل واتساع المهتمين بتلك التصريحات، فذلك يشير في دلالاته العميقة إلى أن هناك إشكالية غاية في الحساسية بحاجة إلى مناقشة بصورة ملحّة ومستعجلة، إنها إشكالية الهوية، وما تتضمنه وتحيل إليه من الجوانب الرمزية للإنسان، والتي يحاول الحفاظ عليها وصيانتها- إن لم نقل تقديسها- لأنها المعبرة عن وجوده وتميزه عن غيره.
على الرغم من الحضور المكثف لقضية الهوية في مختلف الخطابات الإعلامية والسياسية، وكثرة ما يكتب حولها، وما يعقد من ندوات مكرسة لبسط عناصرها وشرح العلاقات القائمة بين الهوية وغيرها من الموضوعات، إلا أنها في الغالب الأعم لم تطرح بالطريقة المناسبة والفعالة، وإلا فكيف نفسر التخبط والجدل المستمر بين مختلف الأطراف حول هذا الموضوع، مع أن كل طرف يدّعى أن الموضوع بسيط وواضح ومتفق حوله؟
وإذا حاولنا تتبع المسألة في الماضي القريب نلاحظ أن النخبة الحاكمة في بلادنا منذ استرجاع السيادة الوطنية لم تفتح نقاشا جادا حول موضوع الهوية، بحيث تسهم فيه كل الأطياف العرقية والمذهبية والإيديولوجية، أي كل الفعاليات الوطنية؛ ففي كل فترة– أو في كل عشرية من الزمن إن شئنا التدقيق- كان يتم تأجيل الطرح الموضوعي لإشكالية الهوية في الجزائر بمبررات مختلفة- يبقى كونها مقنعة أو غير مقنعة مسألة نسبية، كتأسيس الدولة ببناء مؤسساتها الرئيسة في فترة الستينيات، أو التنمية– الزراعية والصناعية- في السبعينيات، ثم الرفاه الاجتماعي- وفقا لشعار من أجل حياة أفضل- في الثمانينيات، ومعالجة الأزمة الأمنية في التسعينيات، وأخيرا إصلاح ما أفسدته أعمال العنف أثناء فترة الأزمة السياسية- الأمنية، بمعنى أننا عدنا إلى نقطة البدء.
موازاة مع فعل التأجيل هذا، لجأت النخبة الحاكمة إلى تبني تصور للهوية على أنها إحلال وحدة محل التشتت والفرقة، فجعلت من الهوية ملجأ آمنا وقبعة واقية من شر الغزو الأجنبي والتمزق الداخلي والعمالة للخارج، وما إلى ذلك من كل تلك الشعارات التي ظلت النخبة الحاكمة ترفعها في وجه كل صوت يطالب بفتح النقاش حول هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات الحساسة والحرجة، وهكذا كان من السهل على هذه النخبة الحاكمة التعامل مع شتى أشكال المعارضة والاحتجاج، إذ يكفي وصفها بالخيانة أو العمالة والتآمر مع قوى أجنبية معادية للوطن ولرموزه وهويته، حتى يتم تجريمها وشرعنة محاكمتها أو تشويه سمعتها اجتماعيا على الأقل.
فالسلطة إذن، احتكرت الحديث عن الهوية-الملجأ، موظفة مختلف المؤسسات التابعة لها لتمرير هذا التصور وضخّه عبر وسائل الإعلام للاستهلاك الجماهيري، حيث يتم الحديث عن الهوية كمنتوج معلب، جاهز، مكتمل بناؤه، معروفة عناصره بدقة، وتكون مهمة الأفراد– وليس المواطنين- هي استقبال هذا المنتوج وتمثله والدفاع عنه دون أدنى تساؤل نقدي حول ماهيته، فعناصر الهوية الجزائرية هي الأمازيغية والعربية والإسلام بكل بساطة ووضوح.
غير أن هذا التصور وإن كان فعالا- بالنسبة للنظام الحاكم طبعا- في فترة ما بعد الاستقلال، فهو لم يعد كذلك الآن، بالنظر للتغيرات الحاصلة داخل الوطن وخارجه، خاصة في البلدان العربية والإسلامية منذ ما اصطلح عليه، وهو ليس بالضرورة كذلك، بالربيع العربي.
فقد ظهر معطيان اجتماعيان قلصا من فعالية هذا التصور المغلق أو النهائي للهوية، وبالتالي من فرص الاستثمار فيه من قبل الطبقة الحاكمة، وهما أولا: تفاقم المشاكل الاجتماعية للفرد: البطالة، السكن، التعليم.. وعجز النظام عن إيجاد حلول فعالة لهذه المشاكل، ثانيا: تطور الوعي الفردي والجماعي مع ما تتيحه وسائل الاتصال والتواصل الحديثة من اطلاع على أوضاع المجتمعات الأخرى. هذان العاملان أديا إلى وضع السلطة بكل استراتيجياتها موضع اتهام ومحل فقدان الثقة بينها وبين الفاعلين الاجتماعيين، ومن ثم اتساع الهوية وتقلص قوة تأثيرها على الأفراد، وترتب على ذلك انكسار أو انفجار الهوية-النموذج-المعلب الذي عاشت عليه هذه السلطة ردحا من الزمن.
فإذا كانت مقومات النموذج الذي فرضته السلطة هي الأمازيغية والعربية والإسلام، فإن الانكسار أصاب تصورنا لهذه العناصر ذاتها، وتم تشويه صورتها؛ فالإسلام خلال التسعينيات من القرن الماضي تم إقحامه عنوة في الصراع السياسي، وتم توظيفه كرأسمال رمزي يتم التنافس عليه لاقتناص السلطة، أو للبقاء فيها، حتى أصبحت صفة “إسلامي” شبهة في نظر بعض الأطراف، أما اللغة العربية فيتم النظر إليها من قبل البعض على أنها رجعية ورمز من رموز التخلف الفكري، كما لم يتم فك الارتباط بين العربية كلغة وفكر، والعرب أو العروبة كإثنية، أما المسألة الأمازيغية فهي عودة للجاهلية في نظر البعض، كما أن الدفاع عنها لدى البعض الآخر يعني ضرورة معاداة العربية والإسلام.. وإذا تحولنا نحو التاريخ الوطني كمقوم آخر من مقومات الهوية نجد إشكاليات جمة بصدده، فالجدل قائم حول شخصيات مهمة في بلادنا كماسنيسا، الكاهنة، أو عقبة بن نافع، كما أن الصورة لم تتضح بعد حول الوجود العثماني أو الاستعمار التركي في الجزائر! وحتى التاريخ القريب أقصد الثورة التحريرية ليس واضحا كما يحاول البعض تصويره، فقد أصبحنا نقرأ عن المجاهدين المزيفين، وعن التخوين أو التشكيك في نضال ووطنية بعض رموز هذه الثورة.
هكذا نلاحظ أن كلمة “بعض” تكررت كثيرا في هذه الفقرة الأخيرة، ما يدل على أن هذه المقومات الأساسية للهوية محل خلاف، ومثار إشكاليات مستعصية، مع أنه يفترض أن تكون من المتفق عليه– كيف لا وهي تدعى الثوابت الوطنية؟- فهي كالأسس المتينة التي يجتمع عندها الكل.
إذن أصبحنا في حالة المنزلة بين نموذجين للهوية؛ النموذج الجاهز الذي تهالك ولم يعد صالحا للاستمرار، والنموذج البديل الذي لم يتشكل بعد أو على الأقل لم تتضح معالمه بعد، ومن الأسباب التي تعمل على تأخير هذا التصور الجديد للهوية والذي سندعوه بالهوية-المشروع، التسييس الذي يطغى على كل خطاب عن/في الهوية، لذلك نعتقد أن أول خطوة في مسار الشروع في بناء تصور فعال للهوية الوطنية هو زحزحة النقاش حول/في الهوية من الحقل السياسي إلى الحقل الثقافي والعلمي، وهذا ضمانا لعدم استغلال القضية لقضاء مآرب سياسية، فئوية، ظرفية، فأغلب قضايانا الثقافية طرحت في الحقل السياسي ومن قبل رجال السياسة ومن ثم حادت عن أهدافها ولم تأت أكلها.
ثانيا: إن فتح النقاش الجاد الوعي حول إشكالية الهوية يتطلب التحول من التصور المكتمل الثابت لعناصر الهوية من لغة، دين، تاريخ، ثقافة.. إلى التصور الديناميكي التاريخي النقدي لهذه العناصر، فهذه الأخيرة متفاعلة مع الفكر والمجتمع في التاريخ، ومن ثم فثباتها أمر مردود على القائلين به.
الهوية ليست انكماشا وانكفاء على الذات، بل هي انفتاح وفهم وتواصل وفعالية مثلما يقول المفكر التونسي فتحي التريكي: “إن الهوية دون انفتاح على المختلف أخلاقيا ومن غير فعل مشارك في سيرورة التاريخ وبلا نهضة للأفكار ولأنماط الحياة وللغيرية بصفة عامة تصبح مرضية، لأنها قد انكمشت على ذاتها ورفضت العالم وما يحيط بها” ومن غير الممكن أن يحافظ الإنسان/المجتمع على بقائه كما يريد وهو منكفئ على ذاته معاد لغيره.
الهوية مشروع يبنى في التاريخ، وهي تأسيس للمستقبل. والطرح الفعال لإشكالية الهوية في الجزائر لا يكمن في الدفاع الحماسي عن عنصر من العناصر ضد آخر: كالدفاع عن الأمازيغية ضد العربية، أو الإسلام ضد الأمازيغية.. لأن هذا مسلك إقصائي يدعم العداء ويكرس الفرقة، ويؤخر الفعل والنهوض، كما أن طرح قضية الهوية كسؤال: من نحن؟ أمازيغ أم عرب؟ هذا التناول غير مجد لأنه لا يقدم ولا يؤخر.
السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه والسير على هداه كالتالي: ماذا يعني أن نكون أمازيغ؟ وماذا يعني أن ندين بالإسلام؟ أية مسؤولية تفرضها علينا هذه الانتماءات؟ ماذا قدمنا في سبيل إظهار هذه الرموز على أكمل وجه ممكن، ماذا عن حمايتها وترقيتها؟؟ كثيرة هي الأسئلة التي يشكل الجواب الدقيق عنها لبنة في بناء الهوية-المشروع الذي يغتني باستمرار من تجارب المنتمين إليها دون أن يكتمل.