طلب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، من وزير الداخلية، برنار كازنزف، تقديم اقتراحات من أجل مراقبة شبكة الأنترنت، بعد حادثة 7 جانفي التي أدت إلى مقتل 12 شخصا في صحيفة ”شارلي إيبدو”. وقال فالس، أمام مجلس النواب (البرلمان)، أنه يجب ”الذهاب بعيدا” في مراقبة الأنترنت، داعيا كازنوف إلى تقديم اقتراحات ”في أقرب وقت تتعلق بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم في التجنيد والتنسيق وفي تعليم تقنيات شن الهجمات”. وفي انتظار مشروع القانون، شرعت فرنسا في العمل بقانون يفوّض الاستخبارات الوصول إلى المكالمات وأشرطة الفيديو والرسائل القصيرة ومراقبة المشتبه فيهم دون المرور على أجهزة القضاء. ويقضي هذا القانون بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 115 ألف أورو لكل من يثبت في حقه تهمة الترويج للإرهاب عبر الأنترنت. ودفن شريف كواشي، الأخ الثاني المتهم في اعتداء ”شارلي إيبدو”، في مقبرة بضواحي باريس، في غياب تام لمشيعين لجنازته. فيما تواصلت الاحتجاجات في النيجر، تنديدا بإعادة نشر الرسوم المسيئة للإسلام في الصحيفة الفرنسية ”شارلي إيبدو”. وقتل خمسة أشخاص في زندر، ثاني مدينة في البلد، في مواجهات مع قوى حفظ الأمن. وقد استهدف المتظاهرون أماكن العبادة للمسيحيين، حيث نقلت الوكالة الفرنسية استهداف 8 معبدا في العاصمة نيامي وحدها. وفي موضوع الاعتقالات التي طالت المشتبه فيهم في فرنسا، ما زال 9 أشخاص قيد الاعتقال بتهم ”الدعم اللوجيستي” في اعتداءات 7 و9 جانفي الماضي في باريس، فيما تم الإفراج عن ثلاث نساء. ومن الأردن، اتهمت دائرة الإفتاء صحيفة ”شارلي إيبدو” بتأجيج ”الكراهية والفتنة” في العالم، بعد إعادة نشر الصور المسيئة للنبي، مشيرة إلى أن الإساءة لأي رسول كريم هي إساءة لجميع الرسل ”لأننا معشر المسلمين لا نفرق بين أحد من المرسلين”. من جانبه، ذكر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل سنة 1948، رائد صلاح، أن ”القضاء الفرنسي كان قد حاكم كاتبا لنشره كتابا معارضا بإسرائيل”, ويتعلق الأمر بروجي غارودي الذي أدانته المحكمة الفرنسية في 1998 لنشر كتاب ضد المد الصهويني، متسائلا: ”هل سيشهد التاريخ لفرنسا عند حديثها عن حرية التعبير وحقوق الإنسان؟”.
