اليونانيون يصوتون غدا فى تشريعيات مصيرية

يتوجه نحو 8ر9 مليون ناخب يوناني غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة تعد "مصيرية" بالنسبة لمستقبل البلد الذي يشهد منذ ستة سنوات أزمة اقتصادية حادة أجبرته على انتهاج سياسة تقشف صارمة لتتماشى مع برنامج انقاذ دول الاتحاد الأوروبي.
و يتنافس في الانتخابات 21 حزبا سياسيا غير أن سبعة فقط يرجح دخولها للبرلمان ذلك أن كل حزب يحتاج الى 3 في المائة على الأقل من الأصوات للحصول على مقاعد.
ويتعين الحصول على 151 مقعدا للحصول على الاغلبية المطلقة. وخلاف ذلك يمنح رئيس البلاد زعيم الحزب الأول مهلة ثلاثة أيام لتشكيل الحكومة وتكوين تحالفاته.
وفي حال فشله تمنح الفرصة نفسها للحزب الثاني ثم الثالث وفي حال فشل تشكيل الحكومة كما وقع في العام 2012 يتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
ويعد تحالف اليسار الجذري (سيريزا) أبرز المرشحين للفوز عن أبرز منافسيه وإن كانت استطلاعات الرأي لا تعطيه الفوز بالأغلبية المطلقة.
ويتبنى (سيريزا) خطابا مناوئا لسياسة التقشف حيث دعا زعيمه الشاب أليكسيس تزيبراس (40 سنة) في آخر مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في أثينا الناخبين لمنحه الأغلبية المطلقة "من أجل مواجهة مخططات وإملاءات الترويكا المانحة".
ووعد بأن تتفاوض حكومته "من موقع قوة ومن تفويض شعبي واسع" من أجل "تسوية نهائية للأزمة المالية اليونانية وإنهاء سياسة التقشف".
ويعتبر سيريزا أن الأزمة التي تمر منها اليونان " ليست يونانية فقط بل أيضا أزمة أوروبية إذ لو لم تكن اليونان في منطقة الأورو لما حدثت الأزمة" على حد قوله مضيفا أنه "ما دامت أوروبا اختارت وحدة نقدية فيتعين خلق شبكة داخلية من التضامن بين بلدان الاتحاد وكل ذلك يجعل اسهمه تصعد لدى الرأي العام".
ومن أبرز المنافسين لتحلف (سيريزا) "حزب الديمقراطية الجديدة" المحافظ لرئيس الوزراء الحالي أنطونيس سامرانس والذي تمنحه استطلاعات الرأي المرتبة الثانية.
وفي آخر تجمع خطابي له قال سامارانس أمس الجمعة "إن البلد نجح في إصلاحاته المالية والاقتصادية وقدم تضحيات كبيرة ستؤتي أكلها قريبا" كما أن القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي شراء الديون السيادية لحفز النمو الاقتصادي "يمثل فسحة
هامة للاقتصاد اليوناني لكن في حال انتخاب حزب سيريزا سيهدم كل شيء وسيقود البلاد للانهيار المالي والاقتصادي بفعل توجهاته اليسارية المتطرفة" على حد قوله.
وتعتبر هذه الانتخابات سابقة لأوانها جاءت في ظل ظروف عدم استقرار سياسي صعبة مرت منها حكومة سامارانس وهي تتفاوض مع الترويكا لإخراج البلاد من برنامج الإنقاذ.
وسيكون البرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات يوم غد مطالبا بانتخاب رئيس للجمهورية أولا سواء تم تشكيل الحكومة أم لا وذلك خلفا للرئيس الحالي كارلوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في شهر مارس المقبل.