جولة جديدة من الانتخابات التشريعية في اليونان

تحدد مصير البلد في الكتلة الأوروبية ومستقبله المالي..

انطلقت أمس الأحد جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية المصيرية باليونان والتي من شأن نتائجها تحديد مستقبل البلاد وبقائها في منطقة اليورو إذا ما تمخضت عن حكومة تواصل جهود التقشف التي يشترطها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على حزم الإنقاذ المالي.
ودعي حوالي 9.9 ملايين ناخب مسجلين إلى الاقتراع في هذه الانتخابات. ويرى المتتبعون أن انتخابات أمس هي أقرب إلى استفتاء على الشروط التي حددتها جهات الإقراض الدولية كثمن لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
كما توصف انتخابات اليونان بأنها ”معضلة” بين إجراءات تقشف مؤلمة وتخلف مضطرب عن سداد الديون إلى جانب أنها تثير مخاوف من أن يؤدي انسحاب اليونان من منطقة اليورو إلى هزات مزلزلة لليورو ونقل العدوى إلى بلد أوروبي آخر. وأشارت استطلاعات للرأي إلى تعادل حزب ”الديموقراطية الجديدة” المحافظ الذي يتزعمه أنطونيس ساماراس (61 عاما) وتحالف اليسار الراديكالي ”سيريزا” بقيادة ألكسيس تسيبراس (37 عاما). وتختلف وجهات نظر الحزبين في شأن كيفية التعامل مع منطقة اليورو ومبدأ قبول سياسة التقشف من عدمه في حين يشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تطبيق سياسات تقشفية للحصول على حزم الإنقاذ المالي.