تم التطرق في اليوم الثاني من مناقشة قانون ضبط الميزانية ل 2012 بالمجلس الشعبي الوطني إلى سياسة الدعم و التي أثيرت من طرف النواب في جلسة علنية. و كان بعض النواب قد عبروا عن "رفض قاطع" بخصوص احتمال تخفيض أو مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية و كذا مجانية بعض الخدمات العمومية معتبرين ذلك كقرار يمس بالسيادة الوطنية. و يأتي رد فعل النواب عقب تصريح لوزير المالية السيد محمد جلاب الذي تطرق مؤخرا إلى مسعى جديد في تمويل الخدمة العمومية و حصر سياسة الدعم على الفئات الأقل دخلا من المجتمع فقط. للذكر كان الوزير قد كشف الثلاثاء الفارط خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة و التي خصصت لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد أن الحكومة بصدد تحضير تدابير جديدة لإعطاء "طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي". و اعتبر الوزير أن هذه الوضعية "ترهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة" و التي تقدر حسبه ب 30 بالمائة من الناتج الوطني الخام سنويا. و صرح النائب عن حزب العمال رمضان تازيبت أن حزبه يعارض مراجعة سياسة الدعم و كل المكاسب الاجتماعية المحققة في السنوات الفارطة مضيفا انه "لا يمكن المساس بمجانية التعليم و الصحة". و بغرض الرفع من الإيرادات العمومية حسب النائب "يجب على الدولة البذل المزيد من الجهود لتحصيل إيراداتها الجبائية و محاربة التهرب الضريبي بمتابعة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم الاقتصادية". من جهته شدد النائب عن جبهة الجزائر الخضراء ميسوم رحو على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقييمات مجلس المحاسبة بخصوص مراقبتها لصرف المال العام مشيرا إلى تشديد مسؤولية مسيري الأموال العمومية. و كانت معظم الملاحظات المقدمة خلال اليومين من المناقشات في البرلمان حول قانون ضبط الميزانية ل 2012 و التي لم تعرف إقبالا كبيرا من طرف النواب قد أهملت مضمون هذا القانون لتتركز حول المشاكل المحلية للولايات التي يأتي منها النواب الحاضرين. و سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء على قانون ضبط الميزانية ل 2012.
