"ليس هناك ما يمنعني من الاستفادة من ميثاق المصالحة"

أنور هدام يعبر عن مساعيه للعودة من منفاه الأمريكي

دعا القيادي الأسبق في جبهة الإنقاذ المحظورة، أنور هدام، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات للسماح له بالعودة للجزائر، والاستفادة من أحكام قانون المصالحة الوطنية. وقال هدام، في بيان له بمناسبة صدور حكم من القضاء الأمريكي يمنع ترحيله للجزائر، إنه “ليس هناك ما يمنعه من الاستفادة من ميثاق المصالحة”.
ذكر هدام، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إنه سبق له أن وضح في تصريحه الموقع عليه بالسفارة الجزائرية بواشنطن في 25 أوت 2006، أن “نشاطاته “ذات طابع سياسي محض”، واقتصرت كلها على المعارضة السياسية إثر وقف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992، وعلى الدعم السياسي لمبدأ حق الشعب في الدفاع عن مؤسساته المنتخبة، مع التنديد الدائم بكل الأعمال الإرهابية”. وتابع هدام يقول إنه “كان يطالب دوما بضرورة كشف الحقيقة حول كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب”. وزعم هدام أن ليس هناك ما يمنعه من الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة. وقال: “لم أرتكب أيا من أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، ولم أشارك في أي منها ولم أحرض على أي منها. كما أنني لم أستعمل يوما الدين لأغراض إجرامية أو سياسية، ولم أشارك في أي عمل إرهابي، ولم أضع ولم أطبق أي سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة”.
وجدد هدام رغبته في العودة إلى الجزائر “طواعية، في إطار قانون المصالحة الوطنية”، غير أنه اشترط تمكينه من “جميع حقوقه المدنية والسياسية التي كفلتها قوانين الجمهورية الجزائرية لجميع مواطنيها”، في إشارة إلى أنه لن يقبل مصير رفاقه في قيادة جبهة الإنقاذ الممنوعين من النشاط.
وصدرت هذه الرغبة في الدخول إلى الجزائر، بعد حصول هدام على حكم من قاضي الهجرة الأمريكي يمنع السلطات الأمريكية من ترحيله إلى الجزائر، وصدر الحكم في 29 جانفي الماضي، ولفت هدام إلى أن القرار جاء بعد معاناة دامت أزيد من عقدين.
وأيد القرار الجديد حكما سابقا صدر عن القضاء الأمريكي في 4 ديسمبر 2013 (يحمل رقم: 12 – 1729) ينص على: “إنه من حق وزير العدل الأسبق استعمال صلاحياته لمنع هدام من اللجوء السياسي، إلا أن قراره بترحيله إلى الجزائر غير مؤسس على أدلة مقبولة”.
ويوجد هدام على لائحة المطلوبين لدى القضاء الجزائري واسمه مدرج في النشرية الحمراء للشرطة الدولية، وتوبع في قضايا تتعلق بالإشادة بالإرهاب.