فاتورة استشفاء الجزائريين بلغت 37 مليون أورو

نائب فرنسي ضمَّنها تكلفة علاج الرئيس بوتفليقة

طالب النائب اليميني الفرنسي دينو سينييري من وزير خارجية بلاده لوران فابيوس، باسترجاع مستحقات المستشفيات الفرنسية للمرضى الجزائريين الذين عدد من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووجه النائب المنتمي إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، سؤالا شفويا إلى وزير الخارجية لوران فابيوس، للمطالبة بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية والآجال المحددة لتحصيل مستحقات المستشفيات الفرنسية من المرضى الجزائريين، والتي قدرها ب37 مليون أورو، وقال “إن الرئيس بوتفليقة نفسه قام بفحوصات في مستشفى فال دوغراس في جانفي 2014، لكن الكثير من الدول معنية بهذا الإجراء”.
وذكر النائب سينييري أنه رغم المحادثات الجارية للحصول على التعويضات، إلا أن التأخر المسجل في تحصيلها وقيمة المبالغ الكبيرة، تشكل مصدر قلق، في وقت يشكل خفض النفقات ضرورة بالنسبة للحكومة. وأضاف نائب حزب ساركوزي أنه في الوقت الذي تعتزم الحكومة غلق مستشفى فال دوغراس العسكري بسبب تكاليف صيانته العالية، فإنه يطلب من وزير الخارجية إطلاعه على الكيفية والمدة الزمنية التي سيتم تحصيل المستحقات فيها، وما هي المشاريع المتعلقة بمستشفى فال دوغراس. ومعروف أن الرئيس بوتفليقة دخل مستشفى فال دوغراس بإعلان رسمي من السلطات الجزائرية مرتين، الأولى في ديسمبر 2005 بسبب نزيف في المعدة حيث مكث قرابة الشهر في المستشفى، والثانية في أفريل 2013 بسبب جلطة دماغية ألزمته الفراش بالمستشفى الفرنسي مدة 88 يوما.
وسبق للنائب عن الجبهة الوطنية المتطرفة جلبار كولار، أن طلب من الوزير الأول الفرنسي الكشف عن تكلفة علاج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مستشفيات فرنسا. وقال كولار إن فترة علاج بوتفليقة بالمستشفيات العسكرية الفرنسية “كلفت الدولة الفرنسية أموالا كبيرة مقتطعة من ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية”.
للإشارة، تضمن مخطط إعادة هيكلة الجيش الفرنسي لسنة 2015، نقل الوحدات الطبية بمستشفى فال دوغراس الشهير باستضافة الرؤساء والمسؤولين إلى مستشفيات أخرى، بسبب التكلفة العالية لإعادة صيانته، خاصة في ظل مناخ الأزمة الاقتصادية الذي يخيم على فرنسا، وعجزها عن الاستجابة لاشتراطات المفوضية الأوربية بخفض عجز موازنتها إلى 3% من الناتج المحلي الخام.