دعوة لمتابعة فرنسا على جرائمها

في الذكرى 55 للتفجيرات النووية في الصحراء

صرح منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية محمد محمودي أمس، أنه حان الوقت لتشكيل إطار قانوني وسياسي وعلمي يؤسس لمرحلة المتابعة الفعلية لفرنسا على جرائمها المرتكبة من خلال تفجيراتها النووية بالصحراء الجزائرية.
وقال محمودي في حديثه ل”الخبر” عشية الذكرى 55 للتفجيرات النووية الفرنسية بصحراء رڤان وتمنراست المصادفة ل13 من شهر فيفري، إن فرنسا وبعد كل هذه الفترة لا تريد الاعتراف بماضيها الأسود في الجزائر وحربها القذرة في حق الجزائريين، كما لا تزال السلطة الرسمية في فرنسا تتلاعب بملف ضحايا تجاربها النووية، وتتهرب من تقديم التعويضات على ما خلفته هذه التجارب من آثار مدمرة للبشر والبيئة تمتد لآلاف السنين.
ودعا منسق ضحايا هذه التجارب الأوساط القانونية والسياسية والعلمية للتكتل في إطار شامل من أجل الدفع بهذا الملف في اتجاه الحلحلة، من خلال متابعة فرنسا قانونيا على جرائمها في المحاكم الدولية لتقديم تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية، والضغط سياسيا لإرغامها على الاعتراف بما اقترفته، وتقديم اعتذار رسمي وصريح للجزائريين عن جرائمها.
كما أكد المتحدث على ضرورة تأسيس مركز علمي للدراسات المتعلقة بالإشعاعات النووية ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والبيئة في الصحراء الجزائرية، داعيا في السياق السلطات الفرنسية إلى فتح الأرشيف المتضمن للخرائط التي تتبين أماكن دفن النفايات السامة والعتاد الميكانيكي في الصحراء، كما شدد على ضرورة سعي الجزائر لتحميل فرنسا مهمة تطهير المناطق التي كانت محل تجاربها النووية في الصحراء.
وجدد المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بمناسبة الذكرى، طلبه من السلطات بناء معلم تاريخي بميناء وهران يؤرخ لهذه الفترة السوداء من حياة الجزائريين، لما لهذا المكان من علاقة مباشرة مع التجارب النووية في الصحراء، باعتبار أنه مثل نقطة عبور لكل المعدات والمخابر التي استعملت في هذه التجارب، مع إدراج موضع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء في المقررات الدراسية.