المعارضة تعد مشروعا لهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

كان مقررا أن تناقشها الندوة التي منعتها السلطات

أعد خبراء ومختصون مشروع دراسة تمهيدية تخص مقترح إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، كانت ستناقش خلال الندوة المتخصصة التي كانت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تعتزم تنظيمها، السبت الماضي، في فندق “السفير”، قبل أن تمنعها السلطات العمومية.
تطرح الدراسة تصورا للهيئة المستقلة للانتخابات كهيئة مستقلة تنظيميا وإداريا عن سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية خاصة بها بمجرد إنشائها حتى لا تخضع للسيطرة والمساومة من أي جهة كانت، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على أن تكون تقنية محايدة غير مسيّسة وغير متحزبة، وبتركيبة بشرية تتكون أساسا من خبراء في القانون والعمليات الانتخابية وأكاديميين وشخصيات بارزة في المجتمع المدني.
وتعتبر الدراسة التي وثّقها المتحدث باسم حزب جيل جديد، سفيان صخري، أن الهيئة المستقلة آلية لضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، تتصل صلاحياتها بالإشراف على البطاقية الانتخابية وتطهيرها لضمان صحتها ومصداقيتها، وتتولى دراسة وقبول ملفات وقوائم الترشح ومتابعة وتقييم الحملات الانتخابية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وكذا الإشراف على عمل الملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية واعتمادهم، وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وصولا إلى مراقبة عملية الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج الأولية والنهائية، والإشراف على عملية الطعون، وإعداد تقرير مفصل حول مسار العملية الانتخابية.
وتنطلق الوثيقة من معاينة لعدد من التجارب العالمية في إنشاء هيئات أو مفوضيات مستقلة للانتخابات، ومن دراسة واقع العملية الانتخابية في الجزائر، والصلاحيات المقترحة للهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر لتحقيق الإصلاح الانتخابي الذي يضمن دخول الجزائر في مرحلة ديمقراطية حقيقية.
وتطرح الدراسة الهيئة المستقلة للانتخابات في صورة آلية وتواصل دائم مع الأحزاب والشخصيات السياسية بغية تحقيق شراكة فعالة بين اللجنة والفواعل السياسية الجزائرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات والمطالب التي تطرحها لترقية العملية الانتخابية والديمقراطية في الجزائر، والقيام بتنوير الرأي العام حول الأطر القانونية والإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتخاب والترشح للعمليات الانتخابية في إطار شراكة فعالة مع الأسرة الإعلامية، والتواصل والانفتاح على اللجان المستقلة للانتخابات في الخارج، وهيئات سياسية ودبلوماسية دولية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في العمليات الانتخابية الناجحة.
وتقترح الوثيقة أن تضطلع الهيئة بمبادرة التنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعية والبحثية، لخلق وترقية ثقافة انتخابية في الجزائر عن طريق برامج تعليمية وتربوية وندوات علمية، والإشراف على حملات توعية وتثقيف وتحسيس الناخب الجزائري بأهمية العملية الانتخابية أثناء الحملات الانتخابية وخارج الحملات الانتخابية. كما يضع التصور الهيئة كمركز للتفكير المستمر في أدوات التحسين النوعي والكمي للعملية الانتخابية، من حيث إعداد إحصاء ديمغرافي كمي ونوعي للهيئة الناخبة على مستوى الدوائر الانتخابية المختلفة، ودراسة خصائص الناخبين حسب الدوائر الانتخابية، ودراسة السلوكيات الانتخابية في الجزائر، وتنظيم دراسات استبيانية حول بعض الظواهر الانتخابية مثل العزوف والمشاركة والمقاطعة، وتنظيم ومتابعة أعمال وكالات سبر الآراء لضمان عدم تأثيرها على نتائج العملية الانتخابية.
وتستلهم الوثيقة من تجربة تونس التي نجحت فيها الهيئة المستقلة للانتخابات في إنجاز ثلاثة استحقاقات انتخابية منذ عام 2011.