عاب عبد القادر بن صالح، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، على مبادرة جبهة القوى الاشتراكية الداعية لبناء إجماع وطني، افتقادها ل«شروط النجاح”، فيما دافع عن خيارات الحكومة في التنقيب التجريبي عن الغاز الصخري لأغراض الدراسة وإجراء الأبحاث قبل اتخاذ القرار النهائي. كشف عبد القادر بن صالح، خلال اللقاء الجهوي الذي عقده في ولاية معسكر بمناسبة الذكرى 18 لتأسيس الأرندي، أن ”الرؤية لم تتضح بما فيه الكفاية لحزبه فيما يخص مبادرة الأفافاس خلال اللقاء الذي جمعهما”. وقال إن ”ثمة أسئلة عديدة تبقى من دون إجابة بالنظر للتعقيدات التي تبرز تناقضات الطبقة السياسية، الأمر الذي يرهن مستقبل المبادرة”. وأوضح بن صالح أن ”حزبه لا يؤمن بازدواجية المواقف وأن جميع المبادرات المطروحة في الساحة لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة أكثر من تلك التي تقدمها مراجعة الدستور المرتقبة”. ورغم اعترافه بمجهودات جبهة القوى الاشتراكية، إلا أن المبادرة، حسبه، ”لا توفر شروط نجاحها”. كما أشار بن صالح إلى أن ”أي مبادرة لن يتحقق لها النجاح بعيدا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة”، مضيفا أن ”جميع المبادرات المطروحة في الساحة ”لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة أكثر من تلك التي تقدمها مراجعة الدستور المرتقبة”. وبنبرة أكثر حدة، وصف بن صالح خطابات الجناح الآخر من المعارضة بأنها ”تمضي في كل مرة من انزلاق لآخر، إذ باتت اللغة المستعملة تنفصل أكثر فأكثر عن الواقع السياسي المعاش”. وأضاف، في إشارة ضمنية إلى هيئة التشاور والمتابعة، بأن ”عجزها عن التواجد في ميدان النضالات الحقيقية وعدم قدرتها على التجاوب الفعلي مع آمال وتطورات الشعب خصوصا ما يتجلى في تقلب وتلون مواقفها بشأن كبريات مشاكل الساعة”. وهاجم بن صالح بشدة دعوات الخروج إلى الشارع، إذ قال: ”المعارضة لم تنجح في القيام بأي عمل تعبوي ذي وزن أو مصداقية، وبتهديدها المتكرر باللجوء إلى الشارع خارج إطار الشرعية للعمل السياسي، تعتقد المعارضة خطأ أن التشويش وتلويث المناخ السياسي في البلد سوف يضمن لها الحضور والاستمرارية”. وفي موضوع الغاز الصخري، لفت بن صالح إلى أن حزبه ”يتفهم بعض التخوفات التي يعبر عنها البعض من سكان الجنوب”، لكنه يعتقد أن ”الحكومة في حججها كانت واضحة كل الوضوح حينما قالت إن خيار الغاز الصخري لحد الآن ليس خيارا نهائيا وإنما هو توجه موجود ضمن خيارات الحكومة”. وتساءل بن صالح أمام مناضلي حزبه الذين جاؤوا من 9 ولايات: ”هل يعقل أن تقدم الحكومة التي يتولاها جزائريون على تنفيذ مشروع يلحق الأذى بشعبها، وهل أن الدول التي تستغل الآن الغاز الصخري، وهي جلها دول متقدمة علميا وتكنولوجيا كذلك، هل هي غير مبالية بمصلحة شعوبها ؟«.
