إلغاء ورقة 200دينار أثر على صالون السيارات

اشتكى العديد من زوار الصالون الدولي للسيارات، على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري، من تطبيقات القرار الملغي للتعامل بالأوراق النقدية من فئة 200 دينار الكبيرة الصادرة في سنة 1983. وأوضح مواطنون قدموا إلى أروقة ”الصافكس” من مختلف ولايات الوطن من أجل اقتناء سيارة معينة، بأنهم لم يتمكنوا من إبرام الصفقة بسبب رفض الوكلاء قبول المبالغ المقدمة، على اعتبار أنها تحتوى على الأوراق النقدية من فئة 200 دينار، التي سحبت من التداول، تطبيقا للقرار الحكومة الأخير الذي جسده بنك الجزائر المركزي. وذكر نذير (وهو مواطن جاء من بسكرة) بأنه سيضطر إلى العودة من دون شراء سيارة بسبب أنه كان يعتقد أنه يمكنه إبرام الصفقة مع الوكيل نقدا ومباشرة، ليتفاجأ برفض هذا الأخير المبلغ المالي الذي يمثل ثمن السيارة بسبب أن جزءا كبيرا منه عبارة عن أوراق نقدية من فئة 200 دينار التي لم تعد قابلة للتداول في المعاملات التجارية. وأضاف المتحدث أنه حاول الخروج من هذه الوضعية من خلال إيداع المبلغ المعني لدى ممثلي البنوك الموجودة على مستوى أروقة الصالون، إلّا أن المصارف المعنية رفضت ذلك من منطلق أنها ملزمة بتطبيق قوانين الجمهورية والأنظمة المسيّرة لعمل المؤسسات المالية، مؤكدة أن مهمة استبدال الأوراق النقدية المعنية من اختصاص البنك المركزي لوحده. وانتقد ”سفيان” القرار المطبق من قبل الحكومة الجزائرية، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الأموال الموجودة في القنوات الوطنية من فئة النقود المسحوبة، مشيرا إلى أن إجراءات استبدالها بطيئة جدا على الرغم من أن السلطات العمومية أكدت أنها ستستمر إلى غاية 2025، أي على مدار العشر سنوات المقبلة، وذكر المتحدث أن العمل بهذا القرار وتفعيله بالنسبة للمعاملات التجارية خلال الصالون الدولي للسيارات من شأنه الإسهام في عدم اتمام مجموعة كبيرة من صفقات البيع والشراء، خاصة وأن هذه المعاملات عادة ما تتم نقدا من دون استعمال القنوات المالية البنكية، كما هو الشأن بالنسبة للصكوك، في وقت ينتظر العديد من المواطنين هذه المناسبة سنويا لشراء سيارة جديدة والاستفادة من الميزات المقررة من قبل الوكلاء من حيث السعر أو التأمين أو غيرها. وكان العديد من زوار الصالون، التقت بهم ”الخبر” في أروقة الصافكس، يطمحون إلى التخلص من الأوراق النقدية ”المكتنزة” لديهم خلال هذه التظاهرة، عبر إجراء صفقات اقتناء السيارات دون وسطاء مباشرة بين الوكلاء المعتمدين والزبائن. وكان بنك الجزائر قد قرر سحب كل الأوراق النقدية القديمة الصادرة في عهد الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد من السوق، وإلغاء العمل بها ابتداء من 31 ديسمبر 2014، بحكم أنها أصبحت مهترئة ولم تعد صالحة للتداول، لتعويضها بأوراق وقطع نقدية حديثة تحمل توقيع المحافظ الحالي لبنك الجزائر. وقد تعلق الأمر بخمس فئات من الأوراق نقدية، وهي ورقة 100 دينار الزرقاء اللون، من الصنف الصادر سنة ”1981” وسنة ”1982”، والأوراق النقدية بقيمة 200 دينار الصادرة سنة 1983، وهي ورقة نقدية كبيرة بقيمة 200 دينار ما تزال متداولة إلى يومنا هذا.