بنك الجزائر يضع حدا للجدل بشان أوراق 200 دينار

أكد بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة بأسف عدم قبول بعض التجار في عديد ولايات الوطن للأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج رغم أنها لا زالت سارية المفعول، .
وفي هذا الصدد، أوضح تجار للجملة في المواد الغذائية (المستوردة ومحلية الصنع) ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أنهم "لن يقبلوا من الآن فصاعدا الأوراق النقدية من فئة 200 دج". و أوضح هؤلاء أنهم سيرفضون الأوراق النقدية القديمة من 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و التي ينوي بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014.
اما حجة اولئك التجار لتبرير عدم التعامل بالاوراق النقدية من 200 دج فهي كما يقولون "لا نريد ان يكون لدينا مبالغ كبيرة من هذه الأوراق النقدية التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام قليلة و نجد أنفسنا مضطرين للتوجه إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدالها".
في هذا الصدد، أوضح احد مستخدمي وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنهج عميروش أنهم لم يتلقوا حتى اليوم "أي تعليمة حول موضوع الأوراق النقدية من فئة 200 دج" إلا انه اقر بان زبائن قد جاؤوا لاستبدالها.
و أضاف انه "اذا تعلق الامر بورقة نقدية أو اثنين يمكننا استبدالها لكن لما يتعلق الامر بمبالغ كبيرة فاننا نقوم بتوجيه الزبائن نحو بنك الجزائر بنهج زيغود يوسف".
و نفس الشيء بالنسبة لأحد أمناء الصناديق بوكالة البنك الوطني الجزائري بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة حيث اكد العون البنكي ان تلك الأوراق النقدية سيقبلها (البنك) الى غاية اخر اجل في 31 ديسمبر 2014.
و أمام هذا الوضعية المحرجة التي تخيم على الشبكة التجارية الجزائرية بما ان نفس الوضع قد سجل في عديد المدن الوطنية سيما في البليدة و وهران و قسنطينة (...) فان مذكرة بنك الجزائر واضحة : اذ يتعلق الأمر فقط بأوراق 200دج التي تم إصدارها سنة 1983 و لا يشمل الإجراء الأوراق النقدية من 200 دج التي أصدرت بعد ذلك التاريخ.
و كان بنك الجزائر قد ذكر في ال12 نوفمبر في بيان له بان الأوراق النقدية القديمة التي تم إصدارها في سنوات 1980 "سيتم سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014".
و يتعلق الامر على التوالي بالأوراق النقدية من فئة 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و 100 دج سنة 1981 و 1982 و 20 دج و 10 دج سنة 1983.
و أضاف بنك الجزائر ان الذين يملكون تلك الأوراق النقدية بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم بشكل عادي (شراء المواد و الخدمات المختلفة...) الى غاية 31 ديسمبر 2014 كما يمكنهم استبدالها دون تحديد للمبلغ لدى جميع البنوك خلال ذلك الأجل.
و خلص البنك في الاخير الى انه بامكان المواطنين -دون اي إجراءات خاصة- ان يستبدلوا الأوراق النقدية المقرر سحبها في اجل عشر (10) سنوات ابتداء من 01 يناير 2015 اي الى غاية 31 ديسمبر 2024 لكن فقط على مستوى شبابيك بنك الجزائر من خلال شبكة وكالاته المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن.