"لا توقف لدروس تلاميذ "الباك" قبل جوان"

قررت وزارة التربية الوطنية إلزام الأساتذة بمواصلة التدريس إلى غاية استكمال البرنامج الدراسي، حتى لو تطلب ذلك إلقاء آخر درس في الأسبوع الأول من شهر جوان، وقبل امتحان شهادة التعليم الثانوي ”البكالوريا” بأيام قليلة،
وذلك في محاولة لتعويض الدروس الضائعة خلال السنة الدراسية. وهو ما يعني أيضا عدم استفادة تلاميذ النهائي من فترة الراحة التي عادة ما تسبق تاريخ امتحانات البكالوريا.
قال المفتش العام للبيداغوجيا، فريد بن رمضان، في تصريح خص به ”الخبر”، إن مصالح الوزارة ستلزم الأساتذة باستكمال البرنامج الدراسي للتلاميذ، خاصة في الطور النهائي، ولو اقتضى الأمر، حسبه، التدريس في الأسبوع الأول من شهر جوان، رغم أن تاريخ البكالوريا في 7 من نفس الشهر.
وأفاد بأن التاريخ الرسمي لخروج الأساتذة هو 7 جويلية، وعليه فإنهم ”ملزمون بالبقاء في المؤسسات التربوية وعدم الخروج أو التغيب تحت أي ظرف”، غير أن نفس المصدر تجنب ربط هذا الإجراء بالدروس الضائعة وكيفية تعويضها، حيث قال إن أغلب الدروس تم تعويضها خاصة وأن الأيام الضائعة، حسبه، لم تتجاوز 10 أيام. لكن نفس المسؤول أكد، في المقابل، على الصرامة في تطبيق الإجراء الخاص بالإبقاء على الأساتذة في الأقسام إلى غاية انتهاء السنة التربوية، وإنهاء جميع الدروس المبرمجة في المقرر الدراسي.
من جهة ثانية، أكد بن رمضان أنه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، سيتم اعتماد 38 أسبوعا عوضا عن 25 التي درسها التلاميذ خلال السنة الماضية، مفيدا بأن البرنامج الدراسي غير مكثف، مثلما يعتقد البعض، ولكن ”الزمن البيداغوجي الذي يتلقنه التلميذ خلال السنة بعيد جدا عن المستوى حتى بالمقارنة مع دول الجوار”. وأردف بالقول إنه ”وجب احترام مواعيد الدخول المدرسي الخاص بالأساتذة والتي تنطق نهاية شهر أوت”.
غير أن هذا الإجراء الذي تريد به وزارة التربية الوطنية أن تبقي من خلاله التلاميذ في الأقسام من جهة، وتنهي ظاهرة الغيابات المتكررة منذ نهاية الفصل الثاني من كل سنة، وأيضا تعويض الدروس الضائعة في بعض المؤسسات التربوية، إجراء يمكن أن تكون له آثار عكسية، على اعتبار أن أغلب التلاميذ يحتاجون، في العادة، لفترة من الراحة من أجل الحفظ والاسترجاع قبيل امتحان شهادة البكالوريا.