دجالون يتاجرون بحياة الجزائريين

فتحت قضية وفاة شابة، أول أمس، فيما يسمى ب”عيادة” الراقي بلحمر في ولاية غليزان، ملف “البزنسة” بحياة الجزائريين تحت غطاء العلاج بالرقية الشرعية، التي انتعشت بمباركة السلطات التي غضت الطرف عن تجاوزات “المجازفين بأرواح الناس”، رغم تسجيل عدة حوادث في السنوات الأخيرة، راح ضحيتها أناس ضاقت بهم السبل، ولم يجدوا دواء شافيا لعلّتهم عند أصحاب المئزر الأبيض فوقعوا في شراك وجشع “سماسرة” استثمروا في ضعف حيلتهم.
توقيف الراقي و3 ممرضات بعد وفاة الفتاة البرايجية
بلحمر قضى ليلتين محجوزا عند شرطة غليزان
قضى الراقي الحاج بلحمر، المدعو أبو مسلم، الليلتين الماضيتين رهن الحجز في محافظة الأمن الحضري الأول لغليزان، رفقة ثلاث ممرضات يشتغلن عنده، في أعقاب حادثة وفاة فتاة من برج بوعريريج في “عيادته”.
تواصل أمس، في مدينة غليزان الاهتمام بقضية وفاة الفتاة “ه.م” البالغة من العمر 20 سنة، في “عيادة الرقية” التي فتحها الحاج بلحمر، ويمارس فيها نشاطه منذ ما يقارب السنة في وسط مدينة غليزان. حيث تابعت مصالح الأمن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان التحقيق في هذه القضية، بينما تعرض العاملون في مستشفى محمد بوضياف إلى ما يشبه “المطاردة” من طرف السكان من كثرة استفسارهم عما حدث بالضبط، خاصة بعد أن انتشرت إشاعات تفيد بأن مصالح الأمن أفرجت عن الراقي.
من جهتها، التزمت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان وكذا مصلحة الاتصال بمديرية الأمن الولائي الصمت المطبق حيال القضية إلى غاية مساء أمس.
وتأكدت “الخبر” أن الراقي قضى الليلتين رهن الحجز، بالإضافة إلى ثلاث ممرضات يشتغلن معه في “العيادة”، يعتقد أنهن المسؤولات عن حقن الفتاة المتوفاة ب”المصل المرقى”. كما تأكد أن الفتاة فارقت الحياة في هذه “العيادة”، وتم نقلها بوسيلة نقل خاصة إلى مستشفى محمد بوضياف، أول أمس السبت. ولم تخضع فيه إلى أية عملية لإنعاشها لأنها ببساطة وصلت ميتة إلى المستشفى العمومي.
وعلمت “الخبر” أن الخبرة الطبية الشرعية توصلت إلى أن الفتاة المتوفاة، خضعت للحقن على مستوى يديها اليمنى واليسرى، كما أنها خضعت إلى عملية حجامة في قفاها. كما بيّن الفحص الطبي على جثتها وعيّنات دمها أنها لم تكن تعاني من مرض السكري أو مرض مزمن آخر، باستثناء أنها نحيلة الجسم. وكان والدا الراحلة قد خضعا لاستجواب من طرف مصالح الأمن، قبل أن يتم التسريح لهما بنقل جثة ابنتهما المتوفاة إلى مسقط رأسها بمدينة برج بوعريريج. حيث تم نقلها مساء الأحد على الساعة الحادية عشر ليلا. وتواصل نهار أمس، استجواب الحاج بلحمر المدعو أبو مسلم، من طرف الشرطة، وكذا الممرضات الموقوفات. وتأكد أنهن يشتغلن في “العيادة” دون أي تصريح قانوني. وعثرت مصالح الأمن خلال تفتيشها ل”العيادة” على كميات كبيرة من المصل الطبي، مما طرح سؤالا حول كيفية شراء بلحمر لهذه المواد الطبية بالإضافة إلى خيوط الحقن والإبر وغيرها، دون أن يحوز على سجل تجاري. ومعلوم أن عملية حقن كيس واحد من المصل تكلف “المرضى” ما بين 1700 و2000 دج، كما تأكد المحققون أن بلحمر استأجر المنزل الذي حوّله إلى “عيادة” بعقد عرفي غير مصرح به لدى المصالح المعنية، كما لم يصرح بالنشاط الذي يقوم به فيها.
ولقد كان الشارع الذي توجد فيه “عيادة بلحمر” والشوارع القريبة منها في وسط مدينة غليزان خاوية على غير العادة، حيث تصطفّ يوميا عشرات السيارات التي تقصده من مختلف ولايات الوطن. وهي العيادة التي تم إغلاقها أمس الأول من طرف الشرطة وتقرر تشميعها بأمر من القضاء، في إطار التحقيق المفتوح في قضية وفاة الفتاة البرايجية، وكان العديد من سكان غليزان قد تنقلوا نهار أمس إليها للتأكد من إغلاقها.
وذكرت مصادر قضائية ل”الخبر” أنه يرجّح أن يتم تقديم الحاج بلحمر المدعو أبو مسلم، نهار اليوم الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، للبت في التهم الموجهة إليه ومساعداته الثلاث.
فيما تعرضت امرأة للضرب حتى الموت
شقيقان فقدا حياتهما بين يدي راق
مأساة الفتاة التي أسلمت الروح عند بلحمر ليست الوحيدة، ولعل أشهر قضية أسالت الكثير من الحبر وتفاعل معها الرأي العام قبل سنوات، هي مأساة شقيقين أسلما الروح بين يدي راق بضواحي باب الزوار في العاصمة.
وفي تفاصيل المأساة، قصدت عائلة الضحيتين راق ذاع صيته فوثقوا في قدراته المزعومة، لتكون النتيجة وفاة الشقيقين لأن “الراقي المزيف” أجبرهما على شرب 70 لترا من الماء بحجة طرد الجن، فانتهت جلسة العلاج بوفاة الشقيقين، لتدخل بعدها القضية أروقة العدالة الجزائرية .
كما شهدت إحدى القرى النائية بمنطقة أم البواقي، شرق الوطن، حادثة اهتزت لها المنطقة راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر تحت تأثير ضرب مبرح مارسه ضدها أحد الرقاة متذرّعا بأن جنا ماردا سكن جسدها النحيف، خاصة وأنها كانت في حالة هستيريا تعود لانهيار عصبي حاد. وكانت طريقته في إخراج الجن من جسد الفتاة هو الضرب المبرح مع تلاوة لبعض الآيات القرآنية، مع اشتراط تواجد الفتاة بمفردها معه بالغرفة، ورغم سماع أسرة الفتاة لصيحاتها وتوسلاتها لهم بإنقاذها من براثن ذلك الراقي المجنون، لم يلبى طلبها ظنا منهم بأنها تتلقى العلاج الأنجع الذي قضى على حياتها وأرداها جثة هامدة .
حادثة أخرى مماثلة تعود إلى عام 2006 راحت ضحيتها امرأة من إحدى ضواحي الجزائر العاصمة أصرّ زوجها بعدما لاحظ عليها أعراض اضطراب نفسي، أن يعرضها على إمام كان يدّعي ممارسته للرقية الشرعية ذاع صيته في تلك الناحية، ليتعمّد الراقي إشباعها بالكثير من الماء ممزوجا بزيت الزيتون، ورغم صراخها وتأكيدها على أنها كانت تختنق استمر معالجتها بمنحها المزيد من المياه. حدث هذا في ظل تواجد والدها وإخوتها خارج الغرفة بعدما منعهم الراقي من دخولها، ليتوقف تنفسها مع تغير لون بشرتها إلى الأزرق، وهو ما استبشر به الراقي الحكيم مرجعا ذلك إلى أعراض سحر ذهبت لحالها قبل أن يقوم شقيقها بكسر باب الغرفة ويجد أخته جثة هامدة بعدما أسلمت روحها لبارئها تحت تأثير طقوس شعوذة. ولا شك بأن عشرات الحالات المماثلة حدثت لأشخاص راحوا ضحايا اعتقادات دينية خاطئة ظنوا معها بأن ما يمارسه الراقي هو العلاج الشرعي حتى ولو أودى بهم للموت.
الشّيخ جلول حجيمي
“الرقية ليست لمن هبّ ودبّ”
دعا الشيخ جلول حجيمي، وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والداخلية والجماعات المحلية، لتنظيم عملية الرّقية بسنّ قوانين تنظّم الرّقية الشّرعية عن طريق التّزكية من طرف العلماء أو المجالس العلمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
أكّد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، الشيخ جلول حجيمي، في تصريح ل”الخبر” أنّ الرّقية الشّرعية هي “التّداوي بالقرآن الكريم وبما ثبت من الآثار والأدعية وبكلّ شيء فيه دعاء لله تبارك وتعالى الاستشفاء به، ولو كان بلغات أخرى، إلاّ أنّه يستحبّ أن يكون باللغة العربية السّليمة المفهومة”. مشيرًا إلى أنّ الإسلام “كتابًا وسُنّة” أقرّ الرّقية، قال تعالى: “ونُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاءٌ..”. وشدّد إمام وخطيب مسجد الفضيل الورتلاني بتليملي بالعاصمة على أنّ “الرّقية ليست لكلّ مَن هبّ ودبّ” مستدلاً بذلك الرجل الّذي جاء يسأل الصّحابة عن الرّقية، فقال: أفيكم راقٍ؟ (والصّحابة ليسوا كلّهم رُقاة)، فقال أحدهم: نعم، فدلّوه على سيّد القوم، فرقّاه، واشترطوا عليه شرطًا، فذهب إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال له: “إنّ خيرَ ما أخذتُم عليه أجرًا كتاب الله”. وأوضح الشّيخ جلول أنّ الرّقية قسمين، الأولى: رقية تحصين، وهو ما ثبت في الأحاديث والأوراد والأدعية عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في اليوم واللّيلة، وأكثر من هذا –يضيف- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يحصِّن نفسه بنفسه كلّ ليلة، وهو المعصوم من أيّ شيء يؤذيه، إلاّ أنّ هذا الأمر كان تعليمًا للأمّة. والثاني هو العلاج، ويشترط فيه مجموعة من الشروط كأن يكون عارفًا ملمًّا مُدركًا متفهّمًا بما يتعلّق بالجنّ والسّحر وما يتعلّق في الشّريعة بذلك. أمّا فيما يخصّ الشّروط الخاصة بالرّاقي، فحدّدها المتخصّص في الرّقية الشّرعية، بأن يكون الرّاقي على استقامة مثلى، متّبعًا للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ظاهره وباطنه، مقتديًا بالصّالحين، وله نسب طيّب يشفع له، عارفًا بأحوال الجنّ والسّحر والعين، مدركًا أحوال العصر ومختلف العلوم كعلم النّفس وعلم السيكولوجيا والطب العام، تجنّبًا لحدوث وفاة خلال رقيته للمريض. مؤكّدًا أنّ التّشخيص الحقيقي للمريض له ضوابط يعرفها إلاّ الرّقاة المتخصّصون.
ونبّه الشيخ حجيمي في حديثه عن رقية العلاج إلى أنّه “لا يمكن لأيّ أحد أن ينكر أن جبريل عليه السّلام رقّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأمر من الله تعالى، وكان يقول: “بسم الله أَرقيك والله يشفيك من كلّ داء يؤذيك”.
المحامي فؤاد عمروش
“لا يمكن إثبات العرافة والشعوذة على بلحمر”
فراغ قانوني يحول دون معالجة قضايا الرقية
أكد المحامي فؤاد عمروش، أن هناك فراغا قانونيا كبيرا يحول دون معالجة مثل هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي قام بها المشرّع ومست قانون العقوبات، إلا أن هذا لم يكن كافيا.
وأبرز المتحدث فيما يتعلق بقضية الراقي بلحمر، الذي توفيت فتاة في عيادته أول أمس، فأشار إلى أنه يمكن أن تكيّف القضية في القتل الخطأ بتطبيق المادة 288 المتعلقة بالقتل الخطا، “لأنه قام بمعالجة الضحية بدون إثبات أو تصريح أو شهادة معالجة، وهذا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالصحة، حيث أن القانون الخاص الذي يشمل الصحة، والتي يفترض أن يمارس فيها العلاج برخصة مهنية وشهادة عند قيامه بالحجامة، وهنا يترتب عليه المسؤولية”.
أوضح محدثنا أن ما قام به بلحمر لا ينطبق عليه عنصر العمد والعقوبة في مثل هذه الحالة تنسب إلى القتل الخطأ، وعقوبتها من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية نافدة أو موقوفة النفاد، حسب السلطة التقديرية للقاضي.
وحول الفراغ القانوني الذي يحول دون المعالجة الدقيقة لهذه القضايا، أوضح المحامي أنه في حال الراقي الذي يثبت أنه يتعامل مع الجن ويمارس الشعوذة، يعتبر هذا النشاط في نظر القانون مخالفة والحكم فيها لا يتجاوز عشرة أيام سجنا وغرامة مالية “لكن في حالة تقدير القضاة أن هذه القضية فيها النصب والاحتيال فعقوبتها كبيرة تقدّر من خمس سنوات فما فوق.
المختص في علم الاجتماع عمر أوذاينية
“الإعلام ساهم في الترويج للرقاة المزيفين”حتى الفئة الحاكمة تلجأ إلى الشعوذة

أرجع المختص في علم الاجتماع الأستاذ عمر أوذاينية، اللجوء إلى الرقاة المزيّفين والمشعوذين، إلى الحالات النفسية الهشّة والاجتماعية الصعبة، والأهم إلى التخلف الثقافي والاجتماعي الرهيب، في ظل تفسّخ القيم الاجتماعية ونقص قيمة التضامن وغياب التكافل الاجتماعي بصفة رهيبة.
واستنكر عمر أوذاينية ما وصفه ب “الرسالة الإعلامية الهابطة، التي تبنتها بعض وسائل الإعلام الفضائية المفتوحة على مصراعيها دونما رقيب، هدفها الترويج لمثل هذه الترهات، والغرض منها بث الفكر الخرافي والذهنيات الاتكالية وغرس نوع من الثقافة القدرية البليدة، تساهم في تخلف ثقافي، واجتماعي رهيب حتى لدى بعض المتعلمين والمثقفين”. وعن التأثير النفسي التي تحدثه عملية التردد على الرقاة، على نفسية الأفراد والمجتمع، قال عمر أوذاينية إن هناك ثلاث فئات، أولها الجهلة والأميون، غير القادرين على تفسير ما حولهم من ظواهر أو التكيف مع الواقع المعاش “ولجوئهم إلى الرقاة يعطيهم نوعا من الأمل والشعور بالرضا. أما فيما يخص الفئة الثانية، فهم أناس يتمتعون بوضعية اقتصادية واجتماعية مريحة، ولكنهم يعانون من فراغ نفسي واجتماعي، في حين الفئة الثالثة تتمثل في الفئة الحاكمة السائدة التي تلجأ إلى الشعوذة والسحر وقراءة الفنجان والطالع مقابل إشباع تطلعاتهم حول التغييرات السياسية العميقة.
رئيس عمادة الأطباء الجزائريين
“السلطات تتحمل المسؤولية والطب البديل شعوذة”
حمّل رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، السلطات العليا في مقدمتها وزارة الداخلية، مسؤولية الانعكاسات الخطيرة، التي اتخذها الطب البديل، مشيرا إلى أنه سبق وحذّر الوزارة من الانزلاقات الخطيرة في هذا المجال. وتساءل الدكتور محمد بقاط بركاني في تصريح ل”الخبر” كيف يتجرأ هؤلاء تنصيب أنفسهم مسؤولين عن صحة المرضى عن طريق التداوي بالأعشاب والشعوذة والادعاء بأنهم يمارسون وظيفة الطبيب وعلوم الصيدلة، دون حصولهم على سجل تجاري يصرّح لهم القيام بهذه العملية. كما شدد على أن المسؤولية تقع على البلديات والشرطة بضرورة مراقبة ووضع قوانين من شأنها تنظيم نشاط بيع الأعشاب وكذا العلاج بالحجامة، مستغربا عدم اتخاذ السلطات لإجراءات ردعية رغم تكرار حوادث من هذا النوع، في إشارة إلى حادث وفاة شابة في “عيادة” بلحمر. ووصف الدكتور بقاط، من يعتبر نفسه طبيبا يداوي بالحجامة ويمارس هذا النوع من الطب ب”الشعوذة والغش في حق المواطنين”.