جنرال متقاعد يخفي ابنه المعاق 28 سنة

لا تزال قضية الجنرال المتقاعد، الذي تورّط في فضيحة إخفاء ابنه المعاق لأكثر من28 سنة، ليتبنى آخر منحه اسم ابنه الشرعي، تنتظر البث على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإرسال المستندات للنائب العام للبت في القضية.
القضية التي فجّرتها ابنة الجنرال المتقاعد السنة الماضية، في محاولة منها لمنع أخيها غير الشرعي الاستفادة من الميراث، تعود إلى أكثر من ربع قرن، كان ضحيتها طفل معاق بنسبة مائة بالمائة، الذي قرر والده الجنرال المتقاعد من الجيش إخفاءه بعد أربع سنوات من ولادته، فاحتجزه في مستودع خاص بالقوارب بمدينة شرشال لمدة 28 سنة وحرمه من الدفء العائلي بتواطؤ من الأم.
وكلّف الجنرال المتقاعد عاملة نظافة لتتكفل بحاجيات الطفل بالمستودع، فيما كان طفل آخر يتمتع بحنان العائلة، حيث تبناه الجنرال وزوجته سنة 1986 بعد ولادته بمستشفى مصطفى باشا، وتم منحه هوية ابنه الشرعي من خلال التزوير واستعمال المزوّر.
غير أن القضية التي كانت العائلة تظن أنها طويت، فضحت على يد ابنتها التي قررت أن ترفع شكوى ضد والديها تتهمها فيها باحتجاز أخيها المعاق، حيث اصطحبته لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وتوجهّت لمكتب النيابة لحماية أخيها من الاحتجاز مرة أخرى، ولفتح ملف بدافع محاكمة المتورطين في إخفائه، وهما والداه الشرعيين.
وبعدها جرى استدعاء الجنرال وزوجته رفقة ابنهما بالتبني للتحقيق معهم، فاعترف الوالدان بالتهم المنسوبة إليهما، خاصة بعد أن طلب منهما الموافقة على إجراء تحاليل الحمض النووي للابن الشرعي والمتبني. وصرحت زوجة الجنرال في إفادتها خلال مراحل التحقيق، أن خوفها من تعرض ابنها إلى ضغوطات بسبب إعاقته دفعها إلى التفكير رفقة زوجها في إخفائه عن الأنظار، إلا أن الغريب في هذه القضية المثيرة، أن هذا الطفل المعاق وشقيقته اختفيا عن الأنظار منذ تحريك القضية. ع.ن