زوجان وممرضة أمام القضاء بتهمة اختطاف رضيعة

قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بعدم اختصاص في قضية اختطاف طفلة من مستشفى مصطفى باشا منذ 17 سنة من والدتها وإخفاء هويتها عن طريق إعطاء نسب مغاير لها تورط فيها زوجان وممرضة بالمستشفى، وتكييف وقائعها على أساس جناية اختطاف رضيع حديث الولادة والتزوير واستعماله في محررات إدارية·
تفاصيل القضية المثيرة تعود إلى سنة 1995 عندما وضعت الضحية مولودتها بمصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا ونظرا لأنها كانت قاصر ومتزوجة بالفاتحة تم تعقيد إجراءات تسجيل الرضيعة ما جعل ممرضة بالمستشفى تستغل الوضع وتقوم باختطاف الرضيعة وتمنحها لشقيقها الذي قام بتسجيلها باسمه في دفتره العائلي كما قامت زوجته باستخراج شهادة الوضع من عيادة خاصة كما قاموا بتزوير اسم الرضيعة وتاريخ ولادتها، كما أعلمت إدارة المستشفى الضحية أن ابنتها تم نقلها إلى مركز الطفولة المسعفة بالأبيار بعدما رفضت تسليمها للضحية التي لم تتمكن من استخراج الدفتر العائلي لعدم توثيق رابطة الزواج أمام الفرع المدني باعتبارها لم تبلغ السن القانوني، وعليه توجهت الضحية إلى إدارة الطفولة المسعفة أين تم إخطارها أن ابنتها قد تم التكفل بها من طرف زوجين يقيمان خارج الوطن·
وبعد مرور 17 سنة اكتشف الضحية وبمحض الصدفة أن ابنتها المفقودة لا تزال بالجزائر وتقطن معها في نفس الحي، حيث أخبرها ابن شقيقتها بلقب الطفلة التي أعجبت لجمالها ورقتها وقد لفت انتباهها أنه نفس اللقب العائلي التي منحته لها إدارة مركز الطفولة المسعفة وعليه قامت بالتحري عن الطفلة فتفاجأت أنها وحيدة وهناك تشابه كبير بينهما ما جعلها تقدم شكوى أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي بتاريخ 27 جانفي 2010 الذي أمر بفتح تحقيق في القضية تبين فعلا أن الطفلة ابنتها وأن والداها بالتبني قاما باختطافها من المستشفى بمساعدة ممرضة كما قام بتزوير وثيقة التنازل عن الرضيعة·
المتهمان أثناء مثولهما اعترف بالجرم المنسوب إليهما، كما اعترفت الزوجة أن والدتها هي قامت بالتكفل بجميع الإجراءات من بينها استخراج شهادة الوضع من عيادة خاصة تقع بسيدي يحيى ببلدية حيدرة وتزوير وثيقة التنازل عن الرضيعة كما أنها هي من قامت بتسجيل المولودة في فرع الحالة المدنية، غير أنه وبعد الاستماع للأطراف المدنية قضت هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بعدم الاختصاص النوعي·