2 ٪ فوائد ربوية على قروض سامبول

بنوك عمومية وخاصة ستموّل مشروع القرض الاستهلاكي
من المنتظر أن تستقر نسبة الفائدة على القرض الاستهلاكي عند 2 من المائة، والذي يمكن الاستفادة منه عبر العديد من البنوك الخاصة والعمومية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة من قبل الحكومة. كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية ل"النهار"، أن البنوك التي سيتم إدراجها فيما يعرف بالقرض الاستهلاكي، ستكون من القطاعين العمومي والخاص، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة عن أسماء المتعاملين الماليين والاقتصاديين المدرجين في العملية. ذات المسؤول أكد في سؤال حول مشكل الفائدة على القرض الاستهلاكي والتي تكون وراء عدم رضا العديد من المواطنين، أن الفائدة البنكية على القروض متعامل بها في جميع دول العالم، مضيفا أنه لا يوجد أي مؤسسة مالية تمنح قرض بدون فائدة، خاصة وأن ربح البنوك يكون عبر هذه التعاملات، مشيرا إلى أن القرض الاستهلاكي الذي تم إعداده من قبل الحكومة يهدف إلى منح المستهلك الجزائري الفرصة لاقتناء كل ما يحتاجه عبر الدفع بالتقسيط المريح والمحدد ب 60 شهرا أي 5 سنوات كاملة. من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي، أن هذه الأخيرة تبحث من خلال اجتماعات ستعقد خلال الساعات القليلة القادمة على كيفية تخفيض نسبة الفائدة، مبرزا أنه سيتم الفصل نهائيا الأيام القادمة، حول النسبة المئوية التي ستكون موحّدة بين جميع البنوك، والتي سيتم الاتفاق عليها عبر إجراء تقييم عام يشمل كل الاحتياطات المالية التي سترصد من قبل هذه المؤسسات المالية. وفي هذا السياق، أوضح ذات المصدر أنه مبدئيا هناك نية لجعل نسبة الفائدة 2 من المائة عبر كل البنوك، كاشفا أن الأمر لم يفصل فيه لحد الساعة، إلا أن الوزير الأول، عبد الملك سلال، قد أعطى إشارة إلى جميع الهيئات المعنية بضرورة جعل نسبة الفائدة تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط. يذكر أن الحكومة قد حدّدت خلال المرسوم الخاص بالقرض الاستهلاكي الذي تم مناقشته في اجتماع الحكومة السابق، إدراج جميع المنتجات المصنعة محليا كالأجهزة الكهرومنزلية والسيارات وغيرها من المواد الأخرى التي يرغب المواطن في اقتنائها، ضمن قائمة القروض التي تسمح البنوك بالتعامل مع أصحاب هذه المنتجات، وذلك بالتعاقد الذي سيكون بين وزارة التجارة ووزارة المالية خلال الأيام القادمة، أين سيتم تحديد المؤسسات المالية التي سيتعامل معها في إطار القرض الاستهلاكي، مضيفا أنه ستكون مهلة 60 شهرا أي 5 سنوات أمام المستهلك لدفع القرض المترتب عليه شرط الإستمرارية في عملية الدفع، في حين سيتم اقتطاع نسبة 30 من المائة من الأجر الشهري كدفعات لغاية تسديد قيمة القرض.