الوضع في الصحراء الغربية يبقى على حاله

مدد مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، ليلة الثلاثاء الى الأربعاء، مهمة بعثة الأمم المتحدة المينورسو لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 30 أفريل 2016، بمقتضى القرار رقم 2218، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، دون أية تغييرات جوهرية ولا توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما طالب به مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي.
عاد القرار ليؤكد على ”ضرورة احترام الطرفين للاتفاقات العسكرية والتقيّد التام باتفاقيات عدم إطلاق النار، وكذا الدعوة القوية إلى مفاوضات سياسية بين ”الأطراف”، دون تسميتهم، ”تنتهي في الأخير إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وتشجيع الطرفين على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي نحو التوصل إلى حل”، في اتساع للمضامين وملئها بالعموميات والفرعيات، بعيدا عن الإشارة لمسألة ”الاستفتاء”، وذلك استنادا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي اتسم بالعموميات ومحاولة إرضاء الطرف المغربي الذي لن يرضى، حسب تصريح سابق لممثل البوليساريو في واشنطن محمد يسلم بيسط ل ”الخبر”.
وقدمت دول منها ماليزيا ملاحظات تتعلق بنقص الشفافية بشأن القرار، واشتكت دول إفريقية إبعادهم عن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، المجموعة المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا وهي من حددت مسار التقرير والتوصية، مع تسجيل تصريح فرنسي ينتقد الإبقاء على الوضع القائم! وقال أحمد البخاري ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في تصريح لوسائل الإعلام، إن ”مخطط السلام بالصحراء الغربية لا يمكنه أن يظل مرهونا بتعنت وابتزاز المحتل المغربي، وأن استمرار الوضع القائم حاليا قد يجهض مجهودات الأمم المتحدة، ويقود المنطقة التي تواجه أصلا تحديات جمة نحو المجهول”. من جهة أخرى، قال رئيس المنظمة الصحراوية المناهضة للتعذيب بالمناطق المحتلة، المامي اعمر السالم في تصريح ل ”الخبر”، إن توصية مجلس الأمن ورغم أنها مخيّبة للآمال، ولا تمكن المينورسو من آلية مراقبة حقوق الإنسان كغيرها من البعثات الأممية في الدول الأخرى، إلا أنها تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي ضحية مصالح جملة من الدول الغربية تتصدرها فرنسا.
وتأسّف المتحدث لمساواة قرار مجلس الأمن بين ”الضحية والجلاد، وإعطاء تقدير للمغرب وهو المغرد خارج الشرعية الدولية، وهو أمر غير عادل”، متوقفا عند دوريات الأمن وما وصفه بالقوافل العسكرية التي تجوب يوميا المناطق المحتلة، وأن ”الآلة القمعية شددت الخناق قبل القرار وبعده على منازل المناضلين والنشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة، ومن بينها الداخلة، وأطلقت الأبواق لترهيب المواطنين، في رسالة مفادها أنهم المسيطرون على الوضع وينتهكون حقوق الإنسان، ولا مجلس الأمن ولا المجموعة الدولية ستغيثكم”.