إنتاج الغاز الصخري في الجزائر ليس غدا

توقف إنتاج الغاز والبترول الصخري خلال سنة 2013 عند ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا وبدرجة أقل الصين، في وقت لم تنجح بقية دول العالم المتوفرة على احتياطات ضخمة على غرار الجزائر من استغلال هذا المورد، نظرا للتعقيدات التكنولوجية التي تتطلبها عملية الاستغلال والمخاوف البيئية المترتبة عن ذلك.
قطعت الولايات المتحدة الأمريكية شوطا كبيرا في الاعتماد على المحروقات الصخرية كوسيلة لتأمين حاجياتها الطاقوية الكبيرة بديلا عن المحروقات العادية المستوردة في جزء كبير منها من دول الخليج. وفي هذا الإطار تذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقاريرها أن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة بات يمثل 29% من المجموع العام، في حين يشكل البترول الصخري حصة 40% من الإنتاج. وقلب الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة الموازين العالمية لسوق الطاقة الدولي، حيث بات البساط يُسحب شيئا فشيئا من دول الخليج التي كانت تضمن حصة الأسد من الإنتاج العالمي، وهو ما اعترفت به منظمة أوبك التي توقعت في نوفمبر فقدان 8% من حصتها بالسوق لصالح النفط الصخري خلال السنوات الخمس القادمة. ورغم الضجة المثارة عن تأثير المحروقات غير التعاقدية (الصخرية) على سوق الطاقة الدولي، إلا أن عددا محدودا من الدول يبدو قادرا إلى غاية الآن على استغلال هذه المحروقات، وتأتي الولايات المتحدة في المقدمة، حيث مثل فيها استغلال الغاز الصخري 39% من الإنتاج الكلي، تليها كندا ب15% من الإنتاج، وخارج أمريكا الشمالية تبرز الصين بحصة 1% فقط من إنتاجها من الغاز، في حين بدأت 12 دولة حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية محاولات حفر آبار استكشاف للغازات الصخرية دون المرور إلى خطوة الاستغلال.
وتُظهر توقعات الإدارة أن النفط الصخري سيساهم في زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة ب800 ألف برميل يوميا في كل عام حتى 2016، حين يصل إلى 9.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه القياسي 9.6 مليون برميل يوميا الذي سجله في 1970. وسيظل الإنتاج فوق 9 ملايين برميل يوميا حتى 2025 على الأقل.
ويبرز عامل التكنولوجيا المتطورة التي تتطلبها عملية الاستغلال كأحد أبرز العوائق التي تحد من تطوير الحقول الصخرية في الدول التي تكتنز احتياطات هامة، خاصة أن أغلب الشركات المتخصصة الأمريكية أصبحت تركز جل اهتمامها على الحقول الأمريكية، وبعضها فضل التنازل على أصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل إعادة استثمارها في تطوير الحقول الصخرية بالولايات المتحدة. وإلى جانب مشكل الاستثمارات، تثار تحفظات أخرى بخصوص الانعكاسات البيئية السلبية المنجرة عن عملية الاستغلال.
الجزائر تنتظرها 11 سنة لاستغلال الغاز الصخري
وعلى الرغم من تحمس العديد من الشركات الأجنبية مثل “إيني” الايطالية و “غاز فرنسا” و “توتال” الفرنسيتين و “شال” و “بريتيش بتروليوم” البريطانيتين و “ستاتويل” النرويجية، لبدء أعمال استكشاف الغاز الصخري في الجزائر، إلا أن تأخر إطلاق المناقصة الدولية للاستكشاف والنصوص التطبيقية المفسرة لقانون المحروقات لم يتح لها الحصول على تراخيص العمل. وينص قانون المحروقات الذي صدر في الجريدة الرسمية في شهر فيفري من السنة الماضية غلى عقد البحث والاستغلال الخاص بالمحروقات غير التقليدية يتضمن مرحلتين: البحث ومدتها 11 سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، تبدأ بمرحلة ابتدائية مدتها 3 سنوات، وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية أول مرحلة للبحث، وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان. وتنضم إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة تسمى نموذجية مدتها 4 سنوات على الأكثر، يمكن أن تمدد إحدى مراحل البحث، وتمنح هذه المرحلة النموذجية للمتعاقد من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). أما مرحلة الاستغلال فتبلغ مدتها 40 سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية الغازية. ويضاف إلى مرحلة الاستغلال تمديد اختياري مدته 5 سنوات إضافية بناء على طلب المتعاقد.