مئات المحتجين يغلقون مقري دائرة وبلدية بوسعادة

أفرج، أمس، عن قائمة 638 مسكن اجتماعي ببوسعادة بعد مخاض عسير دام أكثر من عام، ولم ترق القائمة إلى تطلعات المواطنين الذين احتجوا بالمئات أمام مقر الدائرة المغلقة والمحمية من طرف وحدات مكافحة الشغب، ودخل المحتجون في مناوشات مع قوات الأمن واقتلعوا الباب الخارجي لمقر الدائرة، لتتدخل القوات المتواجدة هناك لتفريقهم.
ورفض المقصون مغادرة المكان حتى حضور رئيس البلدية، الذي اتهموه رفقة الأمين العام وموظفي مكتب السكن بإعداد قائمة على المقاس، وقدر البعض وجود أكثر من 50 بالمائة من المستفيدين من أقاربهم، منهم 9 مستفيدين من أقارب رئيس البلدية، ومثلهم لمسؤول مصلحة السكن ومحققون. كما حاصر المئات من المحتجين مقر البلدية، مطالبين بضرورة حضور الوالي الذي أوفد مفتشين تلقوا وابلا من السب والشتم، على اعتبار أن المتورط الأول في القائمة هو مفتش ولائي أشرف على تحضير القائمة عندما كان رئيس دائرة بوسعادة بالنيابة.
ولم يجد بعض الإداريين من وسيلة لامتصاص غضب المحتجين غير تهدئتهم واستقبال الطعون من طرف ممثلين عن الوالي، إلا أن أغلب المحتجين وصفوا ذلك بمحاولة “استغفالهم'' من أجل ربح الوقت، كما فعل رئيس الدائرة السابق، وأصروا على تصعيد احتجاجهم، وطالبوا الوزير الأول بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على فضائح توزيع السكن ببوسعادة.