الحكومة التركية تسعى لوضع القضاء تحت الحساب

قرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التحرك باتجاه وضع مؤسسة القضاء تحت طائلة الرقابة القانونية لمواجهة ما يعتبره تآمرا على حكومته، إلى جانب مواصلته إقالته عددا كبيرا من ضباط الشرطة المتهمين، حسبه، بمحاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.
وأقالت الحكومة التركية، أمس، نائب قائد قوة الشرطة الوطنية و16 من رؤساء مديريات الشرطة. وفي عداد الذين أقيلوا بموجب مرسوم صادر عن وزارة الداخلية، رؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى عدة، مثل أنقرة وأزمير وأنطاليا وديار بكر، بالإضافة إلى إقالة مساعد قائد الأمن الوطني، في إطار حملة تقودها الحكومة لتطهير جهاز الأمن من الضباط الموالين للداعية الإسلامي فتح الله كولن. ووفقاً لصحيفة “حرييت” التركية، فإن قرابة 1700 شرطي قد أقيلوا أو أعيد توظيفهم بمراكز أخرى في اسطنبول وأنقرة منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد في 17 ديسمبر الماضي.
وفي خطوة أكثر حساسية، أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح الحكومة مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الإدعاء العام.
ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية، ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس.
وكان أردوغان قد صرح لأنصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر من العام المنصرم: “يجب ألا يبقى أحد بعيدا عن الرقابة، في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان، فيما عدا هؤلاء السادة؟”، في إشارة إلى رفضه أن يبقى القضاة بدون رقابة، وأضاف “لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو”. ووصف أردوغان التحقيقات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما، بأنها “انقلاب قضائي” بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن الذي يتمتع بنفوذ واسع، وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة.
وبدأت فضيحة الفساد في تركيا في 17 ديسمبر، عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم عدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال في قضايا فساد مالي ورشاوى، مما أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء، من بينهم وزير الداخلية، أعقب ذلك تعديل وزاري شمل 10 وزراء.