"ساعات سعداني في الأفالان معدودة"

قال عبد الرحمن بلعياط في اتصال مع ”الخبر”، إن الفريق الذي يعارض استمرار سعداني في قيادة الأفالان، جمع 200 توقيع من أعضاء اللجنة المركزية بهدف استدعائها في دورة طارئة لانتخاب أمين عام للحزب. وأوضح أن العمل حاليا منصب على رفع العدد إلى ثلثي تركيبة ”المركزية”، لبلوغ النصاب القانوني الذي يسمح بتنظيم اجتماع استثنائي. والنصاب، بعملية حسابية، هو 220 عضو، حسب نفس المتحدث.
وذكر بلعياط أنه يحرص بنفسه على التأكد من هوية الأشخاص، الذين يملكون العضوية ب”المركزية”. ومعروف في أوساط الحزب المسمى ”عتيدا”، أن قيادييه لا يستقرون أبدا على موقف. فقد يبدو عضوا باللجنة المركزية منخرطا في حملة الإطاحة بسعداني، ولكن عندما يحين الوقت ينتقل إلى الجانب الآخر ويصبح مدافعا عنه. وبخصوص هذا الموضوع، قال بلعياط: ”صحيح أن البعض يرفض المغامرة، ولكن عندما يتأكد الجميع بأن لدينا رخصة لعقد الدورة الطارئة سيقبلون نحونا بقوة”.
وفي الطرف الآخر يحضّر عمار سعداني والمكتب السياسي للقاء الوطني للمنتخبين، السبت المقبل، بالقاعة البيضوية بالعاصمة. ويبدو المسعى، واختيار المكان أيضا، بمثابة استعراض قوة من جانب الأمين العام الذي يريد إسكات فريق بلعياط وعبد الكريم عبادة نهائيا، عندما يحشد الآلاف من المنتخبين المحليين زيادة على حضور أعضاء الغرفتين البرلمانيتين المنتمين للحزب. غير أن بلعياط لا يعتبر ذلك مصدر قلق لمعارضي سعداني، ”لأننا متأكدون أن القوة لن يستعرضها بالمناضلين وإنما بالمال لشراء الذمم، في محاولة لإيهام الناس أنه قوي وثابت في المنصب”. ويرى بلعياط أن ”هناك احتمال في رفض الإدارة منح الرخصة لعقد اجتماع السبت”، دون توضيح إن كان ما يقوله يتعلق بمعلومات استقاها من جهة رسمية. وفي حال تأكدت تخمينات بلعياط، فسيكون رفض تنظيم لقاء المنتخبين عاكسا لمؤشر جديد في الحزب مرتبط لا محالة بالاستحقاق الرئاسي.
ولا يزال بلعياط يعتبر نفسه مسيّر الحزب، والجهة المخولة قانونا باستدعاء اللجنة المركزية للانعقاد. أما قرار القضاء الإداري الذي صدر لصالح سعداني، فيقول بلعياط عنه: ”صحيح أن مجلس الدولة أيد قرار المحكمة الإدارية بخصوص سلامة رخصة تنظيم اجتماع أوت الماضي، لكن قراره في مضمون هذا الاجتماع وما تمخض عنه من نتائج، خاصة سطو سعداني على القيادة، كان بعدم الاختصاص، كون المسألة تعود إلى النصوص الداخلية للحزب”.
ويعتبر غياب محضر قضائي عن مجريات دورة ”المركزية” التي خرج منها سعداني أمينا عاما، حجر الزاوية في المعركة القانونية والسياسية التي يخوضها بلعياط ومن معه ضد سعداني ومن يؤيده. بل ويقول بلعياط إن لديه محضرا قضائيا يثبت أنه الجهة المؤهلة قانونا لاستدعاء اللجنة المركزية. وبشأن تنديد أعضاء حركة التقويم، بجهة في السلطة تدعم منتخب ولاية وادي سوف بالبرلمان سابقا، قال بلعياط: ”لم أصرح أبدا بأن سعداني يستفيد من دعم جهة نافذة، ولكن يبدو أن الركيزة التي افترضها الناس أصبحت بالنسبة لسعداني سرابا”.