شكّك أحمد بومهدي، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، في قدرة معارضي الأمين العام عمار سعداني جمع النصاب القانوني الذي يسمح باستدعاء دورة طارئة للجنة المركزية، بهدف الإطاحة به. أما عبد الكريم عبادة منسق "التقويمية"، فيقول إن "المركزية" ستلتئم في آخر الشهر، كآخر أجل، لانتخاب أمين عام جديد. قال بومهدي في اتصال مع ”الخبر”، إن حديث عبد الرحمن بلعياط وبقية خصوم الأمين العام عن ”عدم شرعيته”، ووصف وصوله إلى القيادة في اجتماع 29 أوت الماضي ب”النصب والتحايل”، ”كلام لا أساس له من الصحة”. وذكر بلغة التحدي: ”إذا جمعوا النصاب القانوني فليطلبوا رخصة لعقد اجتماع اللجنة المركزية”. مشيرا إلى أن مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية، على رأسهم هو، ”ظلوا يطالبون السيد بلعياط مدة 8 أشهر لاستدعائها في دورة طارئة ولكنه لم يفعل. لقد كان الأمر بين أيديهم فلماذا لم ينظموها لانتخاب أمين عام خلفا لبلخادم؟”. وبخصوص ما يسمى ”اجتماع الأوراسي” الذي انتهى بتزكية سعداني أمينا عاما، والذي يرفض خصوم الأمين العام نتائجه، قال بومهدي الذي كان أحد الذين دفعوا إلى عقد ذلك الاجتماع: ”لقد عقدت اللجنة المركزية اجتماعها بأكثر من ثلثي أعضائها، فيما غاب 40 عضوا. وجرى انتخاب سعداني بطريقة قانونية، لذلك لا أفهم ماذا يريد هؤلاء؟! فإذا كان سعداني غير شرعي، كما يزعمون، فاللجنة المركزية التي زكته أمينا عاما غير شرعية في هذه الحالة”. وأضاف عضو المكتب السياسي: ”صراحة لا أفهم لماذا يرفضون سعداني! هؤلاء الناس مارسوا مسؤوليات ولهم تجربة في الممارسة السياسية، بمعنى يفترض أنهم محصّنون ضد التوظيف، فمن يتلاعب بهم إذن ويغالطهم؟”. ويعتقد بومهدي أن القيادة الشرعية للحزب هي المجسدة حاليا، في عمار سعداني ”وإذا كانت هناك قيادة أخرى فأنا لا أعرفها”. مشيرا إلى أن اللجنة المركزية ”رافضة لأي شيء يأتي بالتعيين، وهذا الحزب لن يقوى أحد على إضعافه”. وفي الجهة الأخرى، يعلن عبد الكريم عبادة منسق ”حركة تقويم الأفالان” بأن مسعى جمع إمضاءات ثلثي أعضاء ”المركزية”، سيبلغ هدفه خلال الأسبوع الجاري. وقال في اتصال مع ”الخبر”: ”الإخوة الأعضاء مستعدون لعقد الدورة الطارئة، وسيكون كل شيء جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري”. وأوضح بأن أنصار بلخادم في ”المركزية” (عددهم 125 بحسب تصويت سحب الثقة نهاية جانفي 2013)، منخرطون في ترتيبات استدعاء الدورة الطارئة لانتخاب أمين عام جديد. ويرى عبادة أن سعداني ”مفروض على الأفالان الذي دخل بيته من السقف وليس حتى من النافذة، لذلك فهو غير شرعي”. مشيرا إلى أن معارضيه ”تمكنوا من تكسير الإشاعة التي روج لها، ومفادها أن من يرفضه أمينا عاما يعارض بالضرورة رئيس الجمهورية.. هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد، فنحن ضد سعداني ولسنا ضد الرئيس”.
