اسرائيل: ديكتاتوريات تستخدم سلاحنا للقمع

كشف رئيس "مشروع التوازن العسكري في الشرق الاوسط" التابع لمعهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي يفتاح شفير ان عدة دول في العالم تستخدم السلاح الاسرائيلي للقمع والجرائم، مشيراً الى ان اسرائيل تبيع اسلحة ايضاً إلى نظام ال"ابرتهايد" في جنوب افريقيا. وجاء حديث شافير خلال تعليقه على تقرير اسرائيلي اظهر ان الصناعات العسكرية الاسرائيلية تصدر اسلحة الى 29 دولة، في انحاء العالم، وترفض اسرائيل الكشف عن اسماء كل الدول، باستثناء خمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا. وعلى رغم ان تقارير للأمم المتحدة تكشف الحقيقة كاملة، فإن اسرائيل اعلنت انه يمكنها كشف اسماء هذه الدول فقط، لخشيتها من قطع علاقات امنية استراتيجية في حال كشف القائمة كلها. وجاء كشف إسرائيل عن هذه المعطيات في اطار ردها على دعوى قدمها المحامي ايتي ماك، والذي طالب بكشف اسماء الاشخاص والشركات التي تشملها سجلات الصادرات الأمنية وتراخيص التسويق والتصدير الامني التي اصدرتها شعبة مراقبة الصادرات الأمنية. وقال شافير ان "هناك نوعيات من الأسلحة وانواع من الزبائن الذين كان من الافضل ألا يلتقيا"، مشيراً، على سبيل المثال، الى قيام اسرائيل طوال سنوات، ببيع الأسلحة لنظام ال"أبرتهايد" في جنوب افريقيا. واعتبر شافير ان الصفقات مع ذلك النظام سببت لإسرائيل ضرراً كبيراً، وقال ان هناك انظمة ديكتاتورية تستخدم السلاح الاسرائيلي للقمع والجرائم المروعة، وكان من المفضل لو لم نبعها السلاح. وذكرت صحيفة "هآرتس" ان وثائق الامم المتحدة تشير الى إقدام اسرائيل على بيع اسلحة إلى تشيلي في عام 2012، شملت صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات، وكذلك المكسيك وهولندا ورومانيا. ويتضح من الفحص ان اسرائيل ابلغت الامم المتحدة عن جزء صغير من صفقات الاسلحة التي باعتها بين عامي 1992 و2009. ومن الصفقات التي تكشفها الوثائق بيع أوغندا 18 راجمة صواريخ وثلاث قطع اسلحة تركب على شاحنات، في 2009. كما باعت في السنة ذاتها 12 راجمة صواريخ إلى فنزويلا، و33 إلى كولومبيا، و30 إلى البرتغال، و57 إلى الولايات المتحدة. كما باعت طائرات من دون طيار إلى سلوفاكيا، و20 سيارة عسكرية من طراز "كركال" إلى رومانيا، و18 راجمة صواريخ و15 صاروخ "سبايك" إلى كولومبيا، و516 صاروخاً و48 راجمة صواريخ "سبايك" إلى البيرو. كما تكشف وثائق الامم المتحدة عن صفقات اسلحة عقدتها اسرائيل في العقدين الاخيرين، ولكنها لا تشمل كل الصفقات.