أكثر من ألف مليار من العملة الصعبة في مزابل الموانئ

وكشفت مصادر مطلعة على التقارير التي أرسلت إلى الوزير الأول حول تهريب العملة الصعبة، ل«الخبر”، أن قيمتها تجاوزت، بالنسبة للسنة الماضية، 100 مليون أورو، ما يعادل ألف مليار سنتيم، حوّلت نحو بنوك أجنبية مقابل استيراد عتاد ليست له أي قيمة تجارية، يتخلى عنه أصحابه عند دخوله الموانئ الوطنية.
وتبقى الدولة عاجزة عن مراقبة هؤلاء المستوردين الذين يقومون، وبطريقة قانونية، بتحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، في إطار القرض المستندي، نحو البنوك الأجنبية مقابل حاويات لا يمكن التأكد من محتواها إلا عند دخولها للتراب الوطني.
وفي ظل غياب ميكانيزمات مراقبة فعالة، تبقى الجزائر تنفق عملتها الصعبة على حجر مثل ذلك الذي تم جمعه من شوارع شنغهاي بالصين أو رمال، أو غيرها من السلع التي تأتي مقابل مبالغ هامة من العملة الصعبة، تشترط الحكومة توفرها للرفع من المنحة السياحية للجزائريين.
على صعيد آخر، أكدت المصادر ذاتها عن استمرار نزيف العملة الصعبة مع بداية السنة، حيث يتم التحقيق في العديد من عمليات الاستيراد المشبوهة، مثل تلك التي قام بها مستوردان جزائريان، حيث تمكنا من تحويل ما تتجاوز قيمته مليوني أورو مقابل استيراد عتاد دون قيمة تجارية من دول أوروبية والصين.