حجز 70 طنا من البصل المصري الفاسد

اقتصرت السياسة المنتهجة إلى غاية الآن من قِبل الحكومة للتصدي لمهربي العملة الصعبة على تقديم اعترافات تؤكد تفشي الظاهرة دون النجاح في الحد منها، لتستمر “مافيا المستوردين” في استنزاف احتياطي العملة الصعبة داخل الوطن وتهريبها وتوظيفها في البنوك الأجنبية، مقابل استيراد عتاد وبضائع دون أي قيمة تجارية، كان آخرها بصل غير صالح للاستهلاك تم جلبه من مصر، وقبل ذلك تم استيراد حاويات فارغة وأخرى مملوءة بالرمال والحجارة الصينية، لتبرير تحويل الملايين من العملة الصعبة نحو الخارج.
تمكنت مصالح الجمارك ببومرداس، الأسبوع الماضي، حسب معلومات تحصلت عليها “الخبر” من جمارك عين طاية، من حجز حاويتين كبيرتين من نوع 40 قدما، قام صاحبها باستيراد حوالي 70 طنا من البصل الفاسد، تبين بعد حجزه وتحليل عينات منه من قِبل مصالح وزارة الفلاحة أنه غير صالح للاستهلاك. وحسب المعلومات نفسها، فإن مستورد البصل الفاسد نجح في تحويل ما قيمته 70 ألف أورو نحو البنوك المصرية، وهي القيمة التي لا تعكس السعر الحقيقي للبصل المستورد من هذه الدولة. وكان المستورد نفسه، استنادا للمعلومات نفسها، قد قام باستيراد أربع حاويات من البصل نهاية شهر مارس بما قيمته 150 ألف أورو، مستفيدا من المزايا التي تقدمها الدولة للمستوردين من الدول العربية المعنية باتفاق الشراكة الخاص بالمنطقة العربية للتبادل الحر، والمتمثلة في إعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية.
وفي الإطار نفسه، تشير المعلومات ذاتها إلى استفادة عدد محدود من مستوردي البصل، بما لا يزيد عن أربعة فقط، من تراخيص للاستيراد تقدم لهم من قِبل وزارة التجارة، وتسمح لهم بجلب كميات هائلة من البصل في إطار المزايا المقدمة لدول الجامعة العربية.
للتذكير، لا تزال الجزائر تخسر في تعاملاتها التجارية مع الدول العربية، بعد أن فشلت الحكومة في ضبط قائمة المواد والمنتجات العربية المستوردة من هذه الدول والمعفية من الحقوق الجمركية، نتيجة الضغوط الممارسة عليها من دول الجامعة العربية في كل مرة تقرر فيها مراجعة القائمة والتقليص منها، لتتجاوز قيمة العجز التجاري للميزان التجاري مع الدول العربية خلال السنة الماضية ما قيمته الملياري دولار.