نعم وصل حال البلاد إلى هذا الوصف. فالاستبداد صار مقرونا اليوم بحال انسداد مستحكمة. فلم يعد للاستبداد لا حجة قوية ولا قدرة على إنتاج بدائل الحلول ولا حتى مساندين إلا كثرة من المنافقين ومن النوع الرديء. كفاءة هذا النظام كانت رديئة جدا وتأكد ذلك مرات ومرات، تلك هي المشكلة الأساسية اليوم. ولهذا فإن هذا النظام صار خطيرا على البلاد. ولأنه بمثل هذا المستوى، فإنه لا يمكنه أن يرى المخاطر التي تتهدده وتتهدد البلاد كلها. والواقع أن الذي يتابع ويتمعن عمل الدائرة المقربة من الرئيس، وهي تقدم الرئيس لإعلان الاستمرار في الحكم، ويستمع لتصريحات المتحدثين باسمها يرى أنها لم تتمكن من تقديم شيء مقبول ومعقول ومقنع ولذلك يزداد خوفنا على البلاد. فلقد رأينا كيف أن الرئيس ألقى كلمة مقتضبة، في حدود 14 ثانية، ولكنها حملت “معلومات” عن صحة الرئيس لا تدعم استمرار الرئيس في الحكم، فضلا عما قيل عن أن الاستناد لمادة دستورية غير دقيق والاستناد لمادة قانونية غير صحيح. نعم اللقطات القليلة التي بثت تم تركيبها وتم، بشكل أكيد، مشاهدتها مرات ومرات، فلماذا لم يتفطن أي أحد من الدائرة المقربة من الرئيس للخطأ الذي لا يمكن أن يقع فيه رئيس يرغب في الاستمرار في الحكم، أم أنهم تفطنوا ولكن لم يكن من الممكن تصحيح الخطأ وإعادة تسجيل الكلمات القليلة؟ في كل الأحوال لقد حمّلوا الرئيس مزيدا من الأعباء ومزيدا من الإحراج؟ يضاف لهذا رداءة خطاب المدافعين بشراسة مخيفة عن العهدة الرابعة. فعندما نسمع واحدا من أركان السلطة هذه الأيام يقول إن الرئيس “ليس في حاجة للقيام بحملة انتخابية” فذلك يعطي انطباعا قويا للمتلقي أن الأمور محسومة ولا داعي أصلا للانتخابات. إن هذه الانتخابات قليلة المصداقية، وكان من الممكن، سياسيا، أن يقول أنصار الرئيس، إن المنافسة السياسية هامة ولا يمكننا إلا أن نضاعف جهودنا لكي نعوّض غياب الرئيس عنها. لكنهم تصرفوا بمنطق الاستبداد وظهر أنهم مطمئنون ولا يفكرون في الأمر ولا يعملون أبدا حتى على توفير تغطية شكلية لما هم مقدمون عليه، وواحد آخر يشتم آباء كل الجزائريين الذين لا يوافقونه الرأي، فعندها ندرك أي مستوى تدار به شؤون البلاد وأي منطق هو منطق هذا النفاق المقرف وندرك أن الجزائر فريسة استبداد جاهل. في بلد متخلف ومن غير مؤسسات ويدار برداءة مقرفة وفي بلد لا أحزاب حقيقية فيه ولا حياة سياسية وفي بلد الكثير من الأحزاب تدار وكأنها مديريات في رئاسة الجمهورية، لا تملك لا خطابا وأقل من ذلك برنامجا، في وقت لا تكل عن تكرار استنادها ودفاعها عن برنامج الرئيس، ولكنها لا تقدمه ولا تشرحه وتغرق في عنجهية “الإنجازات”، وفي بلد لا معاهد لسبر الرأي فيه، فإن السلطة هي التي تفرض “الحقائق” وتقرر باستبداد واضح أن غالبية الجزائريين يساندون الرئيس من دون أن تنتظر لا صندوق ولا حتى تعبير المواطنين. الأخطر في كل هذا هو هذا الانحراف الذي يحمل في طياته تهديدات واضحة. فكل من يعارض خطاب المساندين لاستمرار الرئيس في الحكم مهما كانت الظروف وحتى المخاطر، إما فتان أو متلاعب باستقرار البلاد، في حين تجدهم يتشدقون بالديمقراطية التي تسمح للرئيس الترشح والاحتكام للصندوق والاقتراع. إنه منطق خطير على البلاد. أولا من زاوية أنه لا تغيير ممكن انتظاره ومن زاوية أن احتكار السلطة والثروة سوف يصبح مطبقا وكاملا وأن وقف الفساد غير ممكن والتخلي عن الرداءة غير ممكن وبناء توافق وطني غير ممكن وبناء دولة مؤسسات غير ممكن وبناء دولة القانون غير ممكن. فما الممكن إذا؟ لسنا ندري. هو مزيد من الهروب إلى الأمام وهو مزيد من تأجيل الحلول التي لا بد منها وهو زمن آخر يضاف لزمن الرداءة وزمن آخر يضاف لزمن الاحتكار وزمن آخر يضاف لزمن الانسداد وهو زمن آخر لمزيد من الاستبداد الرديء وما يصاحبه من نهب في ظل اللاعقاب واللامسؤولية وهو أيضا زمن آخر لمزيد من العجز ومزيد من الغموض ومن الانتظار إلى أن تأتي لحظة الانكسار. لأنها آتية لا محالة. نيرون مات، ولم تمت روما.. بعينيها تقاتل! وحبوب سنبلة تجف.. ستملأ الوادي سنابل.
