"قانون التعاضديات يساهم في تمويل منظومتي الضمان الاجتماعي والصحة"

كشف رئيس لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني برابح زبار، أن مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات من شأنه المساهمة في تمويل منظومتي الضمان الاجتماعي والصحة والحفاظ على ديمومتهما، ليتقاطع بذلك بتأكيدات وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في الموضوع.
وفي السياق، كشف بن مرادي مساء أول أمس أمام لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني عند عرضه مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات، أن الأخير يهدف إلى توسيع مجال تدخل التعاضدية وإدماجها في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء”، وإلى “تأسيس التقاعد التكميلي الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية ويمكنهم من الانخراط في عدة تعاضديات”. وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء قصد “تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيم وسيرها، وأيضا تحسين نوعية الأداء وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية”، ويحدد النص “قواعد دفع اشتراكات التعويض بالنسبة للعمال المنخرطين الذين لا يتوفرون على عدد سنوات الاشتراك الدنيا المطلوبة والقواعد المطبقة بالنسبة لمعاش التقاعد التكميلي المنقول إلى ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش”، كما يضمن المشروع الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختلالات مالية للتعاضدية ودعم الرقابة عليها وأحكام أخرى. من جهته أكد برابح زبار رئيس اللجنة أن مشروع القانون الجديد يلغي القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بالتعاضديات بمواده الخمسين، وتم تعوضيه بقانون جديد يتضمن 140 مادة، وكل ذلك يصب في سياق المساهمة في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة الصحة والحفاظ على ديمومتها. وأكد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة تحت تصرف الخبراء والمختصين في المجال إلى جانب الشركاء الاجتماعيين، بما فيهم مجلس التعاضديات الاجتماعية المنصّب منذ شهرين، وكذا أخصائيو “الكناس”، وذلك لتمكين أعضاء اللجنة من “إخراج” نص توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤمّنين لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، وكذا المتقاعدين المستفيدين من أداء التعاضدية الاجتماعية.