"لسنا للمُساومة..ولن نكون وقودا لحملتكم الانتخابية"

وصفت الطبقة العمالية وعود الحكومة والمراسيم التنفيذية التي تُصدرها، والتي ظاهرها تحسين وضعية العمال بأنها ”إهانة في حقهم وتلاعب بالآمال”، وحذروا من مغبة استعمالها كورقة سياسية، وأفادوا بأن هذا لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، حيث قرروا الخروج في احتجاجات واعتصامات ومسيرات حاشدة في تاريخ الانتخابات المحدد في 17 أفريل المقبل إذا تم تجاوز مطالبهم.
ورغم تمكن الحكومة من تجميد بعض الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها إضراب الأستاذة في قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة، إلا أن بعض الفئات العمالية لا تزال تنتظر حلولا جذرية لمطالبها الاجتماعية، وترفض ”الوعود الكاذبة” التي لا يليها تطبيق في الواقع.
واعتبر أصحاب عقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم 900 ألف وعود الحكومة بإدماجهم في مناصب الشغل الشاغرة وعودا ”غير مؤسسة”، باعتبار أن عددهم يفوق المناصب الشاغرة المعلن عنها ولحد الآن لم ينفذ منها شيء، وقال المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إدريس مقيدش إن القانون الصادر بشأن إدماجهم ”غامض ولا يتحدث إلا عن أولوية ومسابقات”، وذكر أن ”هذه ليست مقاييس واضحة”، مُفيدا بأنّ المؤسسات لم تنطلق في عملية التوظيف رغم مرور تاريخ 10 مارس، أما المناصب التي تم فتحها فعددها جد محتشم.
وقال إن المكتب الوطني سيفصل في أمر الاحتجاج بتاريخ 17 أفريل المقبل قريبا، منتقدا صيغة ما قبل التشغيل التي وصفها ب ”الفاشلة” ولا تلبي مطلب الشباب في التوظف.
واعتبرت فئة الحرس البلدي المرسوم التنفيذي الخاص بها ”لا يلبي جميع مطالبها”، وحذروا من استعمالهم كوقود للحملة الانتخابية، حيث قال رئيس المجلس زهير قوادرية في تصريح ل ”الخبر” إن عدم تلبية مطالبهم يعني مواصلة النضال والاحتجاج، خاصة فيما يتعلق بمطلب الساعات الإضافية، وقال ”سنخرج قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات الرئاسية للتعبير عن مطالب اجتماعية لا سياسية”، وقال ”لسنا أداة للمساومة ولا نطالب إلا بخبزة أولادنا”، وذكر منسق التنسيقية ”جناح” حكيم شعيب أنهم ينتظرون لقاءهم مع وزارة الداخلية بتاريخ 31 من الشهر الحالي من أجل النظر في باقي المطالب.
ومن جهة ثانية، قرّر متقاعدو الجيش الوطني الشعبي والعسكريون الشبيهون والمعطوبون والمقدر عددهم ب400 ألف، الخروجَ في مسيرات حاشدة في 17 أفريل المقبل بسبب ”ظلمهم لسنوات من طرف الوصاية”، حيث ذكر المنسق الوطني محمد بورقبة أن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية ”مبهم وغامض ولا يحمل أي معنى”، وأن تحريره جاء من أجل امتصاص غضبهم، خاصة أنه لا يحمل تحديدا لتاريخ صب الزيادات والمخلفات المالية.
وقال إن التنسيقية ستقوم بتنظيم مسيرة سلمية يوم 2 أفريل المقبل، وقال إنها ستكون ”آخر إنذار قبل الانتقال إلى اعتصامات واحتجاجات متكررة عبر 48 ولاية”، ودعا المتحدث السلطات الوصية إلى أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، لأن هذه الفئات ستخرج إلى الشارع يوم 17 أفريل المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.
كما عبر المجندون والمعادُ تجنيدهم لمكافحة الإرهاب والمقدرة أعدادهم ب123 ألف عن امتعاضهم مما أسموه ”الصمت الذي تنتهجه الوزارة الوصية” بعد اللقاء الذي جمع الطرفين معها، وقال نائب رئيس المجلس الوطني للتنسيقية عبد القادر بن يطو ل ”الخبر” إنّ هذه الفئة قررت تنظيم احتجاج في 29 مارس المقبل المصادف ليوم السبت، على أن تقرر تنظيم احتجاج ثانٍ عارم يشارك فيه 123 ألف من عناصر التنسيقية يوم 17 أفريل ليس لرفع مطالب سياسية وإنما مطالب اجتماعية محضة”.