قضية عمال "لافارج" تأخذ أبعادا دولية

تبنت نقابتان عالميتان قضية المضربين عن الطعام في مصنع الإسمنت التابع لشركة ”لافارج” الفرنسية في عقاز بمعسكر، حيث أدخلت ”النقابة الدولية لعمال البناء والخشب” (إي.بي.بي) و”الاتحاد العام لنقابات قطاع الصناعة” (أس.إي.جي.أو) مطالب المضربين ال17 في معسكر في جدول مطالبها.
وفي السياق، اتصل الأمين العام لنقابة ”إي.بي.بي” وسيم ريفي صباح أمس الجمعة من بيروت بالمضربين في عقاز، وطلب منهم إرسال لوائح مطالبهم لإدراجها ضمن مطالب هذه النقابة العالمية التي وقعت هي ونقابة ”أس.إي.جي.أو” معاهدة مع المجموعة العالمية ”لافارج” لحماية حقوق العمال واحترام التعهدات العالمية في مجال الحريات النقابية وظروف العمل وغيرها. وذكر المضربون ل”الخبر” أن وسيم ريفي ”بدا مطلعا على حركتنا الاحتجاجية وتفاصيل معاناتنا، وكذا تعنت إدارة مؤسسة لافارج الجزائر في الإخلال بتعهداتها الدولية”. وأضافوا ”وجهنا له لائحتنا المطلبية التي تتضمن توقيف العقوبات، توقيف المتابعات القضائية وإعادة الإدماج مع التعويض. وأضفنا مطلبين: الأول أن تتعهد شركة لافارج الجزائر مع عمالها في بلادنا باحترام الحق الدستوري في العمل الشريف والحق النقابي، وكذا الالتزام بعلاج المضربين عن الطعام”. ويأتي هذا التدخل من طرف نقابتين كبيرتين في العالم في الوقت الذي يلتزم فيها سيدي سعيد الصمت، رغم أن عمال مصنع عقاز منضوون تحت لواء تنظيمه النقابي. وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة المصنع على رفض تنفيذ تعهداتها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإعادة إدماج 14 عاملا، فقد انتهت المفاوضات التي قام بها مدير التشغيل ومفتش العمل لولاية معسكر يوم الخميس الماضي مع إدارة لافارج بالفشل، عندما رفضت تدوين ما تعهدت به على ورقة، وهو الشرط الأساسي الذي يطالب به المضربون عن الطعام، وقالوا ”لا يمكن أن نصدقهم، فقد لبينا طلب والي ولاية معسكر الذي نصحنا بالتفاوض، ونشكره على ما قام به، لكن الكل يعرف اليوم أنه لا يمكن أن نثق في الإدارة الحالية لشركة لافارج الجزائر”.