كشف رئيس حركة مجتمع السلم عن لقاء جمعه بتونس مع قيادات حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، بشأن مشاركة الأخيرة في حكومة ڤايد السبسي. وقال مقري إن قيادات النهضة في تونس “كان يهمهم جدا أن يسمعوا رأينا بالنظر لخبرتنا في التعامل مع مثل هذه القرارات بإيجابياتها وسلبياتها”، في إشارة إلى مشاركة “حمس” في الحكومة لسنوات عديدة إلى غاية 2012 عندما قررت فك الارتباط مع التحالف الرئاسي. قال عبد الرزاق مقري بشأن رأيه حول “هل تدخل حركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد التي شكلها الرئيس ڤايد السبسي أم لا؟” إن هناك أربعة محددات يجب أن يقوم عليها التفكير لدى قيادات النهضة، أولها مصلحة تونس، والحريات، ووحدة الصف النهضوي، وأخيرا أن تكون المشاركة أو المعارضة وفق رؤية شاملة”. وفي تقديرات رئيس “حمس”، حسب ما نشره عبر صفحته على الفايسبوك، فإن مشاركة النهضة في الحكومة أولى إن لم يكن العرض مهينا، موضحا أن “العبرة هنا ليست بعدد الحقائب، فلا حرج أن يشاركوا بما هو أدنى من حجمهم، برجال يختارونهم هم”، وأضاف مقري لتلك الشروط ما يخص محتوى برنامج الحكومة “يكون ذلك عين الحكمة لو تعلق الأمر بتصليب وتثبيت الانتقال الديمقراطي والمحافظة على الحريات وبناء رؤية اقتصادية تطور تونس وسلوك سياسي يلتزم بالدستور ومواثيق وعهود الثورة “، وهي معطيات وردت في أرضية “الانتقال الديمقراطي” للتنسيقية التي تعد حركة “حمس” عضوا فيها، والتي لازالت مرفوضة من قِبل السلطة في الجزائر. وأشار مقري إلى أن رفض النهضة منح الثقة لحكومة الصيد لغياب “روح التوافق” دفع الحزب الحاكم إلى “التراجع عن تعاليه ونزل من برجه إلى ساحة التشاور من جديد”، في إشارة إلى قدرة حركة الغنوشي على خدمة تونس من موقع البقاء في المعارضة. وهذه المعطيات حتى وإن كانت تخص الوضع في تونس، غير أنه لا يستبعد أن زعيم حركة مجتمع السلم أراد من خلالها إرسال رسائل للسلطة بأنه لا يمارس المعارضة “الراديكالية”، مثلما يشاع عنه، ولكنه لا يرفض خيار المشاركة والبحث عن “التوافق” مع السلطة شريطة تحقيق ما يسميه “الانتقال الديمقراطي”.
